به گزارش «تابناک»؛ روزنامه‌های امروز یکشنبه ۲۷ شهریورماه در حالی چاپ و منتشر شد که مرگ مظلومانه مهسا امینی و نقد‌ها و تحلیل‌هایی درباره عملکرد گشت ارشاد، باشکوه‌ترین اربعین تاریخ در بیانات رهبر انقلاب، عضو رسمی ایران در سازمان شانگ‌های و زنگ خطر نرخ سود بین بانکی در صفحات نخست روزنامه‌های امروز برجسته شده است.
در ادامه تعدادی از یادداشت‌ها و سرمقاله‌های منتشره در روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم؛
یک اتفاق ناخوشایند از دریچه امنیت اخلاقی
مهدی جمشیدی، عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی طی یادداشتی در شماره امروز روزنامه ایران با عنوان گذار به سوی غلبه کار فرهنگی نوشت: ۱- حادثه تلخ درگذشت خانم مهسا امینی، گزنده و غم‌بار بود و کام همه ما را تلخ کرد؛ چنان‌که روح حاکم بر بسیاری از واکنش‌ها، حاکی از تأثر نسبت به از دست رفتن جان شریف ایشان بود. در این درد و اندوه، خود را با خانواده ایشان شریک می‌شماریم و از خدای متعال برای او، تمنای مغفرت و طلب رحمت داریم. اما آنچه که رخ داد، فقط یک «اتفاق» بود که در پهنه گسترده کارنامه پلیس امنیت اخلاقی، نظیر و شبیهی ندارد. از این‌رو، نباید از یک حادثه ناخواسته و غیرارادی، «نتایج ساختاری» گرفت و هیجان‌زده و ناموجه، «روندها» را ناصواب معرفی کرد. آری، ضعف‌ها و کاستی‌ها در این زمینه، قابل‌انکار نیستند و نباید از آن‌ها غفلت کرد، اما سخن در این است که نباید «مبالغه» کرد و دلالت‌هایی را بیش از کشش درونی این حادثه به آن نسبت داد. باید زمام و عنان عواطف خویش را به دست گرفت و عالمانه و عاقلانه به داوری نشست و در ورطه «بی‌انصافی» و «زیاده‌روی» نغلتید. تلخی یک واقعه، مجوزی برای عبور از «اخلاق» و «انصاف» نیست.
۲ - سیر حرکت و تحول عملکرد نیروی انتظامی در زمینه حجاب و عفاف، از پیشرفت تدریجی آن حکایت می‌کند؛ چنان‌که نیروی انتظامی به این نتیجه دست یافته است که باید فرد کم‌حجاب را در گام نخست، در متن «تذکر اخلاقی» و «هشدار تنبه‌زا» قرار بدهد و از طریق «تبیین» و «توضیح»، ذهن او را با منطق حجاب آشنا سازد تا به‌تدریج، خود او در مسیر درونی‌سازی حجاب و باورمندی به آن قرار بگیرد. این به معنی‌گذار تکاملی از تکیه محض بر «سازکار‌های سخت و حقوقی» به سوی «سازکار‌های نرم و فرهنگی» است؛ آن هم در روند فعالیت‌های درونی نیروی انتظامی، در‌حالی‌که بر اساس نگاه رایج و ابتدایی، نباید وارد این حوزه شود. نیروی انتظامی می‌توانست این حلقه از فرایند اصلاح اجتماعی را به نهاد‌های دیگر واگذار کند و خود بر روند‌های متناسب با هویت عرفی‌اش عمل نماید، اما بر «گستره کارکردها»ی خویش افزود و خیرخواهانه و دلسوزانه، چنین مواجهه‌ای را بر عهده گرفت. این چرخش، بسیار راهگشا و خوشایند است و نشان می‌دهد نیروی انتظامی، به‌واقع در پی اصلاح اجتماعی به‌صورت «عمیق» و «ماندگار» است و نمی‌خواهد «دافعه حداکثری» بیافریند.
۳- در رویکرد دولت اسلامی، امنیت اجتماعی به «بدن» افراد جامعه و «داشته‌های مادی و مالی» آن‌ها منحصر نیست، بلکه افزون بر این، باید از «امنیت اخلاقی» نیز سخن گفت. امنیت اخلاقی به این معنی است که باید فضای جامعه به‌مثابه عرصه عمومی، به بستر «تجاهر معاصی» و «آشکارسازی منکرها» تبدیل نشود و چنان نباشد که فرد در آن، احساس «ناامنی معنایی» و «مخاطره هویتی» کند. جامعه اسلامی، جامعه‌ای است که در آن خیر و صلاح، «غالب» و «عیان» است و شر و فساد، «در حاشیه» و «پنهانی». هر جامعه انسانی، چه جامعه اسلامی و چه جامعه غیراسلامی، خواه‌ناخواه گرفتار حدی از آسیب‌ها و آفت‌های معنوی است و این از اراده و اختیار آزادِ انسان ناشی می‌شود. با این حال، در جامعه اسلامی وضع به گونه‌ای است که بی‌پروایی در ارتکاب فسق و فجور، وجود ندارد و اهل تباهی و عصیان، جرأت نمی‌کنند که جامعه را به جولانگاه رفتار‌های خلاف اخلاق و ارزش‌های عالی انسانی تبدیل کنند. بدین جهت است که عرصه عمومی به فضایی مساعد برای شکوفایی معنوی و روحی تبدیل می‌شود و چنین نیست که رها شدن فرد در متن جامعه، او را بیشتر به فساد سوق بدهد تا به صلاح. پس امن بودن جامعه عبارت است از غالب‌بودن جهت‌گیری اخلاقی و ارزشی در آن و هراس اخلاق‌ستیزان و دین‌گریزان از ارتکاب معصیت و منکر در آن.
۴- همچنین امنیت اجتماعی، معطوف به «جامعه» است؛ یعنی دولت اسلامی وظیفه دارد در «عرصه عمومی»، مداخله کند و آن را از آلودگی‌های ضدمعنوی و جریان‌های مادی و هوس‌بازانه پاک کند. پس سخن درباره «عرصه عمومی» است و نه «عرصه خصوصی». در عرصه خصوصی، نه‌فقط دولت اسلامی، بلکه هیچ فردی حق مداخله ندارد، بلکه در آنجا تنها پای «وجدان معنوی و اخلاقی خودِ فرد» در میان است و این عنصر ایمانی و باطنی است که قدرت بازدارندگی دارد. در واقع، همه آنچه که باید صورت بگیرد به «قانون» و «دولت» و «الزام» و «ناظر بیرونی» واگذار نشده و دین، شأن «آمرانه» و «تحمیلی» نیافته است، بلکه سرچشمه آغازین و اصلی دیانت، همچنان «اعتقاد» و «باورِ» خود شخص است و تنها در عرصه عمومی و فقط نسبت به کسانی که دچار «ضعف تقوا» و «سستی اخلاق» هستند، دولت از طریق قانون به میان می‌آید و مجال نمی‌دهد کسانی در جامعه به فسق و فجور بپردازند و فضای عمومی و مشترک را آلوده نمایند. اگر این تفاوت‌ها و تمایز‌ها در نظر گرفته شوند، چه‌بسا بسیاری از مخالفت‌ها و لجاجت‌ها فروکش کنند.
آیا وثیقه تاثیرگذار است؟
محمدرضا خباز نماینده ادوار مجلس طی یادداشتی در شماره امروز آرمان ملی با عنوان آیا وثیقه تاثیرگذار است؟ نوشت: برخی مسئولان در مواجهه با مشکلاتی که در کشور به‌وجود می‌آید، بعضا به جای استفاده از روش‌های کارشناسی، علمی و تجربی به روش‌های احساسی و غیرتجربی متوسل می‌شوند. یعنی برای هر مشکلی راه‌حلی انتخاب می‌کنند که آسان‌ترین راه‌حل است. یکی از معضلاتی که امروز جنبه خبری آن، همگانی شده، مساله مهاجرت است که در میان تصمیم‌گیران و تصمیم‌سازان چند رویکرد نسبت به آن مطرح است. نخست گروهی که برای‌شان مهم نیست مهاجرت اتفاق بیفتد یا نیفتد و برای‌شان علی‌السویه است. عده دیگر که نگاه عمیق و نهایی دارند، می‌دانند که مهاجرت چه ضرر جبران ناپذیری به کشور وارد می‌کند. گاهی تعبیر می‌کنم که هر متخصصی که از کشور می‌رود از یک کوه طلا بیشتر ارزش دارند. چون ارزش، توسعه، رشد و بالندگی یک کشور روی دست و فکر نیروی انسانی آن کشور است. اگر کشوری همه معادن و نعمت‌های الهی را داشته باشد ولی نیروهای متخصص و کارآمد و توانمندی برای اداره و استخراج معادن نداشته باشد، رو به عقب خواهد رفت.
این سوال مطرح است و باید مطالعه شود که علل مهاجرت چیست و چرا برخی حاضرند جلای وطن کنند؟ متخصصی که سال‌ها در اینجا کار کرده، از مقبولیت بالایی هم برخوردار و شناخته شده است حاضر به جلای وطن است و از کشور خارج می‌شود. گزارشی در همین رابطه از صداوسیما پخش شد. از میان ۱۵۰ نفر دانشجوی رشته ریاضی دانشگاه شریف ۱۴۹ نفر مهاجرت کرده و فقط یک نفر باقی مانده است! به همین جهت دانشگاه شریف در مقطع لیسانس از دانشگاه‌های برجسته و بلکه شناخته شده دنیاست ولی در مقطع فوق لیسانس بسیار ضعیف، چون فارغ‌التحصیلان دیگر حاضر به ادامه تحصیل در داخل کشور نیستند. جوانی که از مزایای این کشور بهره‌مند شده و تحصیل‌کرده نتیجه را به سایر کشور‌ها و بیگانگان تقدیم می‌کند. به نظر می‌رسد چند دلیل در این رابطه وجود دارد. گفته می‌شود بالا بردن مبلغ وثیقه یکی از راهکار‌هایی است که در پیش گرفته‌اند همان‌طور که اخیرا افزایش بیش از صد برابری وثیقه خروج از کشور دانشجویان علوم پزشکی اعلام شد. اما چرا برخی نخبگان، کشور را برای زندگی مناسب نمی‌بینند؟
آیا مدیریت ما اشکال دارد به دلیل اینکه نمی‌توانیم امنیت فکری، روانی را برای نخبگان کشور فراهم کنیم؟ وجود رانت در کشور پدیده آزار دهنده است. رانت یعنی کار نکرده و پول فراوان به دست آوردن. کار و تلاش نمی‌کند و موقعیت به دست می‌آورد که بعضا به دلیل خانواده است. تلاش نمی‌کند ولی میلیاردر و تریلیاردر می‌شوند. مهمتر از این‌ها عدم شفافیت است. در چنین شرایطی برخی طبیعتا می‌گویند هرقدر هم زحمت بکشیم، جایگاه واقعی خودمان را نمی‌توانیم پیدا کنیم، چون عده‌ای که رانتخوار مالی، رانتخوار سیاسی و اجتماعی هستند جای افراد شایسته را می‌گیرند. یکی دیگر از مسائل مربوط به مهاجرت امید نداشتن به آینده شغلی و کاری است. این یکی از خطرناک‌ترین اتفاقاتی است که دارد در کشور می‌افتد. طبق اعلام دستگاه‌های وابسته به وزارت بهداشت در آینده باید پزشک عمومی از پاکستان و هندوستان همانند قبل از انقلاب وارد کنیم! به جای اینکه دولت از راه برنامه‌ریزی درست وارد شود، متوسل به جریمه کردن شده است. اتفاقا وقتی افراد جریمه می‌پردازند امید بازگشتنش پایین‌تر می‌آید. چون اسمش وثیقه است درحالی که در اصل جریمه است. دوبی پزشکان ایرانی را با بیش از ۱۰ برابر درآمدشان در ایران جذب خود می‌کند. باید راه علمی و تجربی در پیش بگیریم.
آیا ماجرای مهسا امینی بزرگنمایی شده است؟
عباس عبدی طی یادداشتی در شماره امروز اعتماد با عنوان تصلب در اداره امور تصلب در اداره امور نوشت: شاید برخی طرفداران وضع موجود گمان کنند که ماجرای پیش آمده برای خانم مهسا امینی بیش از اندازه بزرگ شده است و احتمالا آن را توطئه رسانه‌ای بدانند. ولی واقعیت این نیست. او را به دلیلی به بازداشتگاه وزرا بردند که می‌تواند شامل حداقل نیمی از زنان و دختران این کشور شود. همچنان که اگر آمار رسمی منتشر شود معلوم خواهد شد که تاکنون چه تعداد زیادی از زنان و دختران این کشور پای‌شان به وزرا رسیده و چه تعداد را نگران کرده است. اتفاقی که برای ما یک خبر است و برای آن زنان و دختران یک کابوس. گرچه باید منتظر رسیدگی بی‌طرفانه و جزییات این رویداد بود ولی فرض می‌کنیم تمام آنچه از طرف نیروی انتظامی گفته شد، صحیح است. یعنی این دخترخانم را به آنجا برده‌اند، تا در جلسه ۴۰ دقیقه‌ای ارشاد شود، سپس دچار سکته قلبی شده و در زمان مناسب به بیمارستان برده شده، ولی عملیات احیا پاسخ نداده و فوت کرده است.
فعلا همین را مبنای بحث و گفتگو قرار می‌دهیم. گرچه این روایت اگر درست و دقیق باشد، باعث تاسف خواهد بود که بدانیم شنیده و پذیرفته نمی‌شود. چرا؟ به این علت بسیار ساده که ما هنوز نزد فرزندان‌مان شرمنده هستیم که چرا خبر رسمی سقوط هواپیما را باور کردیم. این دقیقا جمله‌ای است که یکی از دوستان گفته است: «ترجیح می‌دهم اصل را بر دروغ بودن بگذارم. اگر بعدا ثابت شد که راست است چیزی از دست نداده‌ایم و با تاخیر به یک خبر درست رسیده‌ایم ولی اگر بنا را بر راست بودن بگذاریم و دروغ از کار درآید، احساس فریب خوردن و حماقت می‌کنیم. ماجرای هواپیمای اوکراینی نشان می‌دهد که راه دوم بهتر است و هزینه‌اش کمتر.» پس به لحاظ شخصی نابودی اعتماد مهم بود. اعتمادی که در گذشته هم ترک برداشته بود ولی نه تا این اندازه. اکنون فرض را بر بهترین حالت می‌گذاریم تا هنگامی که خلافش ثابت شود. بگذریم. فعلا فرض را بر صحت ادعا‌های رسمی می‌گذارم. به این علت که حتی اگر بر اثر ضرب و شتم هم این دخترخانم فوت کرده باشد، هیچ تاثیری بر آنچه می‌خواهم بگویم ندارد، اتفاقا معتقدم که پذیرش سکته قلبی به عنوان علت فوت نشان می‌دهد که مساله عملکرد نیروی انتظامی نیست، بلکه مشکل جای دیگری است.
این اتفاق به صورت مصنوعی بزرگنمایی نشده است، همه کسانی که در خانواده و نزدیکان‌شان زنان و دخترانی را دارند که بالقوه ممکن است دچار این مشکل شوند و سر از وزرا درآورند، ترسیده‌اند و این بسیار جدی است. در این چند روز کسانی از این واقعه اظهار تاسف کرده و نگران شده‌اند که در گذشته چنین واکنشی را نداشتند. پس مساله بسیار جدی‌تر از آن است که بخواهند آن را توطئه رسانه‌ای دیگران قلمداد کنند. در حقیقت این رویداد، نه یک مصیبت خانوادگی که به یک مصیبت جمعی تبدیل شده، و همه را تحت تاثیر قرار داده است. نوعی همدلی گسترده میان مردم و قربانی ایجاد کرده و حتی مردم تصور می‌کنند که خودشان نیز بالقوه قربانی هستند و حتی به نوعی همه احساس مسوولیت می‌کنند که چرا کار به اینجا کشیده شده است. مشکل کجاست؟ اجازه دهید که مقایسه‌ای شود. قانون انتخابات مجلس تاکنون به‌طور مکرر تغییر کرده و اصلاح و تخریب شده. چرا؟ به این علت که منافع عده‌ای بیشتر تا‌مین شود یا عده‌ای را حذف کنند، دایره را تنگ‌تر یا در برخی مقاطع دایره را وسیع‌تر کنند. از این تغییرات در قوانین که مرتبط با منافع گروه‌های خاص است کم نداریم. ولی در مقابل قانون مربوط به پوشش زنان چند دهه است که تغییری نکرده و جالب اینکه هیچ‌گاه هم اجرا نمی‌شود و نمی‌شده است، چون قابلیت اجرا شدن ندارد و جامعه هم اجرای آن را نمی‌پذیرد و همیشه هم گفته شده که این قانون را عوض کنید یا اینکه از اجرای سلیقه‌ای آن دست بردارید، ولی دریغ از یک پاسخ مناسب و عملی. چرا؟ به این علت که قانون‌نویسی در ایران از یک‌سو با محدودیت‌هایی مواجه است که امکان حل مسائل را نمی‌دهد و از سوی دیگر چنان رهاست که هر مجلسی مطابق میل و منافع شخصی نمایندگان خود آن را تفسیر کرده و تغییر می‌دهد. تصلب و در عین حال ناپایداری شدید در مهمترین رکن مدیریت جامعه، یعنی مبانی قانون‌نویسی و سپس اجرای قانون آن ریشه اصلی بروز این حادثه است. سال‌هاست که همه فریاد می‌زنند این قانون را اصلاح کنید، ولی به قول معروف؛ گوش اگر گوش تو و ناله اگر ناله ماست؛ آنچه البته به جایی نرسد فریاد است. ریشه این تصلب را در روزهای بعد خواهم نوشت.
