به گزارش «تابناک»؛ روزنامه های امروز یکشنبه ۳۱ اردیبهشت در حالی چاپ و منتشر شد که شاخص‌های دیپلماسی موفق در بیانات رهبر انقلاب در دیدار با مسئولان وزارت خارجه، هشدار مقامات ایران به طالبان درباره حقابه هیرمند و بیم و امیدهای برنامه هفتم توسعه در صفحات نخست روزنامه های امروز برجسته شده است.
در ادامه تعدادی از یادداشت‌ها و سرمقاله‌های منتشره در روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم:
در زمین طالبان بازی نکنید
روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله امروز خود با تیتر در زمین طالبان بازی نکنید، نوشت: در پاسخ به مطالبه منطقی و قانونی مسئولین نظام جمهوری اسلامی که خواستار تن دادن حاکمان افغانستان به معاهده ۱۳۵۱ در مورد حقابه ایران از رود هیرمند شدند، گروه طالبان که اکنون حاکمان افغانستان هستند، دو نوع عکس‌العمل نشان دادند، رسمی و غیررسمی. عکس‌العمل رسمی این بود که نخست وزیر حکومت خودخوانده طالبان با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد به موافقت‌نامه ۱۳۵۱ پای‌بند هستیم، ولی چون در منطقه آب کافی وجود ندارد ما به این موافقت‌نامه بشرط وجود آب کافی عمل خواهیم کرد. البته لحن این بیانیه، بی‌ادبانه است بطوری که از مسئولین ایرانی خواسته برای بیان خواسته‌هایشان از الفاظ نامناسب! استفاده نکنند. عکس‌العمل غیررسمی این بود که افراد طالبان بدون اینکه عنوان و مسئولیت خود را مطرح کنند از طریق فضای مجازی و حتی شبکه تلویزیونی علیه مسئولین ایرانی سخن گفتند و به تمسخر آن‌ها پرداختند بطوری که یکی از عناصر طالبان با لباس مخصوص این گروه یک بشکه آب را جلوی دوربین گرفت و گفت، چون رئیس جمهور ایران اخطار داده که اگر آب ندهید حمله می‌کنیم، من این یک بشکه آب را برایش می‌فرستم تا به ما حمله نکنند!
پاسخ بیانیه رسمی طالبان را وزیر امور خارجه کشورمان داد و اعلام کرد: «ملاک، بود و نبود آب، بازدید فنی و عینی است و نه صدور بیانیه سیاسی».
این پاسخ منطقی و قانونی نشان می‌دهد مسئولان ایرانی در پیگیری موضوع حقابه کشورمان از رود هیرمند مصمم هستند. این روش، که می‌توان آن را برخورد فعال و قانونی و معقول دانست، باید ادامه یابد تا حق مردم سیستان گرفته شود. روش‌های انفعالی هرگز نتیجه‌بخش نبوده و مسئولان کشورمان نباید به آن روش‌ها بازگردند. مفهوم «برخورد فعال» نیز دمیدن در طبل جنگ و رفتن به سوی برخورد نظامی و ایجاد درگیری نیست و منظور رئیس جمهور رئیسی که از کلمه «اخطار» استفاده کرد و وزیر خارجه کشورمان که تعبیر «فشار» را بکار برد نیز رفتن به سوی روش‌های سیاسی بازدارنده برای دور کردن طالبان از خودسری، گردن‌کلفتی و امتناع از اجرای قانون است. توسل به بهانه کمبود آب نیز با هدف عمل نکردن به تعهدات است و اطلاعات موجود و تصاویر ماهواره‌ای، همانطور که کارشناسان گفته‌اند، از کذب بودن این ادعا خبر می‌دهند. راه صحیح نیز همانست که مسئولان ایرانی گفته‌اند از طریق حضور کارشناسان ایرانی در محل می‌توان به واقعیت پی برد.
درباره عکس‌العمل غیررسمی طالبان به اخطار رئیس جمهور، مهم‌ترین نکته اینست که رفتار این گروه در دو سال گذشته در زمینه‌های مختلف، از ایجاد درگیری‌های مرزی گرفته تا برخوردهائی که با فارسی‌زبان‌ها دارند و تا اعزام عناصر مجرد و آشنا با فنون نظامی طالبان به داخل ایران، همگی نشان می‌دهند این گروه مایل است ایران را درگیر یک جنگ نماید. ایجاد ناامنی در منطقه به ویژه وارد ساختن جمهوری اسلامی ایران به یک درگیری نظامی، ماموریتی است که گروه تروریستی طالبان به نیابت از آمریکا برعهده دارد. اصولاً فلسفه توافق‌نامه دوحه، که در مرداد ۱۴۰۰ با برکناری اشرف غنی توسط آمریکا و روی کار آوردن طالبان در کابل اجرائی شد، این بود که افغانستان تحت سلطه طالبان به یک قانون تروریستی تبدیل شود و در نهایت جمهوری اسلامی ایران با وارد شدن به یک درگیری نظامی در مرز‌های شرقی گرفتار باتلاق جنگ و بی‌ثباتی شود. تمسخر مسئولین ایرانی آنهم در بالاترین سطح توسط عناصر غیررسمی طالبان و حتی در شبکه‌های تلویزیونی آن‌ها با این هدف صورت می‌گیرد.
مسئولان جمهوری اسلامی ایران باید با تصحیح خطای محاسباتی گذشته خود که در تعامل با طالبان داشتند، با توطئه جدید این گروه هوشیارانه برخورد کنند. طالبان می‌خواهند مسئولان ایرانی در زمین آن‌ها بازی کنند تا توطئه درگیر شدن در مرز‌های شرقی محقق شود. دولت جمهوری اسلامی با در اختیار داشتن اهرم‌های سیاسی می‌تواند طالبان را وادار به عقب نشینی و حتی تسلیم شدن در برابر خواسته‌های منطقی ایران کند. تصحیح اشتباه تحویل دادن سفارت افغانستان در تهران به طالبان یک نمونه از این اهرم‌های سیاسی است. شما اگر سیاست تطهیر طالبان را در تمام زمینه‌ها کنار بگذارید، می‌توانید بدون درگیری نظامی، این گروه خودسر را وادار به تمکین کنید.
پیام آشتی‌طلبی بن سلمان و دموکراسی اردوغان
محمدعلی وکیلی مدیرمسئول روزنامه ابتکار با تیتر پیام آشتی‌طلبی بن سلمان و دموکراسی اردوغان نوشت: پس از سال‌ها آشوب و ناآرامی در منطقه اکنون شاهد تحولات مثبت و متفاوت در منطقه به‌خصوص در دو کشور تاثیرگذار یعنی عربستان سعودی و ترکیه هستیم. به دلیل درهم تنیدگی کشور‌ها تاثیر تحولات هر کشور بسرعت در کشور دیگر نمایان می‌شود. سالیان سال بود که منطقه خاورمیانه و همسایگان ایران در آتش اختلاف و دوگانگی و چندگانگی فرصت را ازدست دادند و از قافله توسعه عقب افتادند. پول نفت و ظرفیت‌های تولید ثروت صرف جنگ‌های فرسایشی، اختلافات قومی و مذهبی و انقلابات خشن می‌شد. البته معتقدم دست‌های خارجی در این عقب ماندگی بی تاثیر نبودند. اما بازیگران این صحنه نزاع خانمان سوز خود دولت‌های منطقه بودند. اکنون انگار شاهد یک خودآگاهی و حرکت در مسیر بهروزی این کشور‌ها هستیم. گویا خاورمیانه دارد خود را باور میکند و دست بازی بزرگان را می‌خوانَد. پیش از این نوشتم که بن سلمان نقش یک مارتین لوتر را در منظومه متصلب وهابیت و جهان عرب ایفا میکند و در رقابت با نسل جدید شیوخ حاکم بر امارات و قطر سرعت قطار توسعه کشورش را دوچندان کرده است. با همین معیار هم از پلتفرم تقابل با ایران خارج و رویکرد آشتی جویانه را جایگزین نموده است.
بی تردید تاثیر این راهبرد را ظرف چند سال آینده د رساخت کشور مدرنی بنام عربستان جدید خواهیم دید. در سوی دیگر کشور ترکیه با انتخابات اخیر ریاست جمهوری و پارلمانی سطحی از دموکراسی را به نمایش گذاشت که موجب حیرت جهانیان گردید. انتخابات با نرخ مشارکت ۹۳ درصد و تمکین ذی‌نفعان سطح دموکراسی را در منطقه ارتقا داد. بی‌شک تحولات فوق الذکر تاثیر خیره کننده‌ای بر انتظارات جامعه ایران خواهد گذاشت. جالب است که هر دو کشور تحت مدلی از اسلام گرایی به چنین استانداردی از سیاست و اقتصاد رسیده اند. از همین روی، می‌توان گفت استاندارد دولتداری در منطقه ارتقا پیدا خواهد کرد. ملت‌ها دیگر انتظارات خود را با استاندارد‌های بالاتری تنظیم می‌کنند. رویکرد جدید سعودی‌ها منطقه را بسوی صلح و آرامش می‌برد و نرخ رشد این کشور و دیگر همسایگان انتظار همسانی و همآوردی کشورمان در شاخص‌های اقتصادی را ایجاد خواهد نمود. انتهای سال جاری در ایران نیز شاهد انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری هستیم. باشاخص انتخابات ترکیه، ضرورت یک انتخابات رقابتی با مشارکت حداکثری حداقل انتظار است. البته این مهم با، اما و اگر شدنی نیست؛ سرقیف انتخابات باید بنفع مشارکت و مردم برعکس شود. این نمی‌شود که در همسایگی ایران دموکراسی ۹۳درصدی ترکیه را داشته باشیم و درسوی دیگر اقتصاد عربستان با هدفگذاری نرخ رشد هشت و نیم درصد جلوه گری کند، ولی در اینجا درب اقتصاد و دموکراسی برهمان پاشنه گذشته چرخد.
معلم کارمند نیست
علی‌اصغر فانی طی یادداشتی در شماره امروز اعتماد با عنوان معلم کارمند نیست نوشت: تدوین سند ملی آموزش و پرورش از سال ۱۳۸۳ در دوره وزارت آقای مرتضی حاجی کلید خورد. ایشان این سند را برای جلب مشارکت سایر نهادها، دستگاه‌های دولتی و غیردولتی مطرح کردند. به عبارت دیگر آقای حاجی دنبال یک تقسیم کار ملی جهت نیل به اهداف آموزش و پرورش بود. بعد از آقای حاجی در دو سال اول دولت آقای احمدی‌نژاد تقریبا کاری روی سند صورت نگرفت، اما از سال سوم دولت اول و تمام دولت دوم آقای احمدی‌نژاد با تغییر عنوان از سند ملی به سند تحول بنیادین آموزش و پرورش کار تدوین سند دنبال شد و نهایتا به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسید. در این سند، نظام آموزشی بر ۶ زیر نظام (مدیریت و رهبری، منابع مالی و بودجه، فضای آموزشی و تجهیزات، پژوهش و ارزشیابی، نیروی انسانی و برنامه درسی) استوار است. با وجودی که هر ۶ زیرنظام جایگاه خود را دارد، اما زیرنظام نیروی انسانی نقش ممتازی دارد. به عبارت دیگر در فرآیند یاددهی، یادگیری، معلم نقش کلیدی را ایفا میکند. می‌توان گفت در صورت فراهم نبودن هر یک از زیرنظام‌ها در فرآیند تعلیم و تربیت اختلالی ایجاد می‌شود، اما آموزش تعطیل نمی‌شود. در حالی که اگر معلم نباشد، با وجود سایر زیرنظام‌ها، یادگیری صورت نخواهد پذیرفت. با توجه به نقش کلیدی معلم، لازم است تحلیلی ولو مختصر از وضعیت نیروی انسانی آموزش و پرورش داشته باشیم. در حال حاضر نیمی از معلمین موجود بدون گذراندن دروس تربیت معلم به استخدام آموزش و پرورش درآمده‌اند.
این موضوع بدان معناست که حدود ۵۰ درصد معلمین فعلی با مقوله‌ای با عنوان مهارت‌های معلمی آشنایی ندارند و با مباحثی، چون روان‌شناسی کودک و نوجوان، روش‌های تدریس، کارورزی، فن معلمی و... سروکار نداشته‌اند. این معلمان معمولا از طریق مصوبات مجلس یا به استناد اساسنامه نهضت سوادآموزی که مقرر کرده بود هر آموزشیاری که حداقل پنج سال در نهضت سوادآموزی تدریس کرده باشد به استخدام آموزش و پرورش درمی‌آید، به آموزش و پرورش راه پیدا کرده‌اند. برای اجرای سند تحول ابتدائا باید مقدمات کار از قبیل نیروی انسانی، فضا و تجهیزات، مدیریت، استقرار نظام ارزشیابی، برنامه درسی، بودجه و منابع مالی را فراهم کرد. نیروی انسانی آموزش و پرورش به‌خصوص معلم - با احترام به ساحت کارمندان گرامی- کارمند نیست که با وی بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری رفتار شود؛ لذا ما نیازمندیم که نیروی انسانی آموزش و پرورش را به طور جامع در قالب یک لایحه قانونی سامان دهیم. این لایحه می‌تواند شامل فصول زیر باشد؛
- آموزش و بهسازی
- جذب و نگهداشت
- سنجش صلاحیت و رتبه‌بندی
- آیین‌نامه خاص معلمی
- سازمان نظام معلمی
