به گزارش تابناک مازندران ، مدیریت کلان کشور در مورد بهره برداری مجاز و در حد توان اکولوژیک منابع طبیعی کشور، برنامه ندارد و بدون سرمایه گذاری جهت بازتوانی بر حسب ایده و سلیقه، با واگذاری حاتم بخشی می کند.
این روزها در جدیان رسیدگی برنامه هفتم اخبار صدور مجوز برای واگذاری حفاظت از جنگل ها به اشخاص غیر دولتی و اخبار واگذاری پارک های جنگلی و نهالستان های متروکه به شهرداری ها و اخبار تحویل و تحول اراضی حریم و مستحدث دریا و دریاچه ها و تالاب ها به راه و شهرسازی منتشر شد، اما هرگز اخباری مبتنی بر رفع تعارض دام جنگل – کنترل دام مازاد بر ظرفیت – اختصاص بودجه تامین و تجهیر هواپیما و چرخبال برای اطفاء حریق - استخدام نیرو و جبران خدمت کارکنان منابع طبیعی و همچنین تامین تجهیز و پشتیبانی نیروهای محلی در تشکل های مردمی برای اطفاء حریق منتشر نشد.
آنگاه که مدام شاهد وضعیتی هستیم که زور طیف مصرف کننده از جامعه بر زور طیف تولید کننده از جامعه می چربد ! باید این تحلیل را داشته باشیم که منابع طبیعی و طیف تولید کنندگان جامعه در ارکان حکومت مدافع حقوقی شایسته ای ندارند و انتظارتشان در حفظ و حمایت از منابع طبیعی و تولید، عملا انتظار عبثی است.
مادامیکه تمامی کنشگران اجتماعی جامعه در فضای حقیقی و مجازی برای اثبات نظر خود مدافع حقوق عمومی هستند، نباید هیچ نتیجه مثبتی را در مقابل اشخاصی انتظار داشت که برای نفع شخصی خود و امثال خود یک پروژه را دنبال می کنند. در واقع شرایط حفظ حقوق عمومی عملا تحت یک نابرابری جدی متداول مانند: همان “”صف بندی محق های غیر متحد و یکپارچه“” در برابر همان “”صف آرایی باطل های مصر به کسب منافع“” مسئله روز اشخاصی از جامعه است که مسئله اجتماعی را درک می کنند، اما نسبت به چگونه ایفای مسئولیت اجتماعی خود در انتخاب سازوکارها، آگاهی ندارند و راهکارهای بیراهه و بن بست طی می شود.
اقتصاد از هر نوعش اگر فاقد ماهیت دومینو باشد، طبعا اقتصاد راکد است و فاقد هر گونه تحرک اقتصادی خواهد بود و هرگز در چنین وضعیتی کسی نباید بر روی پل امید به انتظار رونق اقتصادی بنشیند.
منابع طبیعی بالقوه ظرفیت های متنوعی دارد و بدین سبب خدادادی و طبیعی است و همچنین ظرفیت های بالفعل شده ای در آن تحت بهره برداری مدیریت است، اما فاقد هر گونه مدیریت مبتنی بر دانش است و اگر تحت یک مدیریت بهینه شده ای ! قرار گیرد، بجای ابلاغ و اعمال محدودیت ها و ممنوعیت ها، فرصت های مغتنم شغلی برای وابستگان معیشتی خود خواهد داشت.
وابستگان معیشتی محروم از رفاه اجتماعی بدون حامی و مدافع حقوقی ! به سبب غفلت دولت و یا چرخاندن لقمه در دور سر جامعه ! بهره برداری ناخواسته مازاد بر توان اکولوژیک در منابع طبیعی دارند و اثرات چنان بهره برداری هایی تبدیل به انواع خسارت های مستلزم جبران خسارت از سوی حاکمیت می شود.
اگر باور دارند و می گویند تهدیدها در حفظ منابع طبیعی و محیط زیست جدی است، بسیار سنتی و عاری از عقلانیت و هر گونه تمهیداتی برای حل مسئله ! چوب حراج به دست گرفته اند و همان راه قرن گذشته را طی می کنند و از آگاهی های ضروری تغییر و تحول دور مانده اند.
اگر دولت و مجلس در ارتباط با حل مسئله جامعه در حفظ محیط زیست، از یک سو در پی اعمال منع بهره برداری باشند و از سوی دیگر برای افزایش درآمد مدیریت شهری در پی واگذاری منابع مختلف باشند، با اهتمام جدی در مسیر فرار رو به جلو ! تهدیدات محیط زیستی را تشدید می کنند.
تصمیمات مقامات دولت و مجلس نشان از آن دارد که آنها پیوسته با کارشناسان مدیریت شهری که حقوق مصرف کنندگان جامعه را نمایندگی می کنند، نشست و برخاست تنگاتنگی دارند، اما با کارشناسان مدیریت بخش منابع طبیعی و محیط زیست که حقوق تولیدکنندگان جامعه را نمایندگی می کنند، نشست و برخاستی ندارند و برای حل مسئله پیش روی جامعه ! آب در هاون می کوبند و لقمه را دور سر می چرخانند.
بهزاد انگورج