محسن محبی عصر روز یکشنبه در حاشیه افتتاح مرکز داوری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان سمنان اظهار داشت: افتتاح مرکز داوری اتاق بازرگانی استان سمنان می‌تواند به توسعه اقتصادی این استان کمک کند.وی در بیان علت این ادعای خود افزود: با ایجاد این مراکز داوری، فعالان اقتصادی ترجیح می‌دهند تا اختلافات اقتصادی در درون حوزه کاری خود را به‌نوعی حل‌وفصل کرده و بیشتر در خدمت تولید و اشتغال باشند.دبیرکل مرکز داوری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با اشاره به اینکه حل‌وفصل اختلافات تجاری، همواره دغدغه فعالان اقتصادی و تجارت و کسب‌وکار کشور بوده است خاطرنشان کرد: دعاوی تجاری و اقتصادی، جنبه‌های تخصصی به خصوصی دارد که ممکن است ارجاع آن به دادگستری زمان بیشتری بگیرد.محبی با اشاره به اینکه ارجاع پرونده‌های دعاوی تجاری و اقتصادی به دادگستری‌ها به‌جای مراکز داوری اتاق‌های بازرگانی، علاوه بر زمان بیشتر، هزینه‌های بیشتری را نیز در پی دارد عنوان کرد: با ایجاد این مراکز داوری تخصصی حوزه اقتصاد، در وقت و هزینه فعالان اقتصادی صرفه‌جویی می‌شود.وی با اشاره به اینکه دعاوی حوزه تجارت، تولید و اقتصاد، جنبه‌های تخصصی دارد خاطرنشان کرد: بر این اساس، برای رسیدگی به این دعاوی باید پرونده‌های آن، به متخصصان و کسانی که آگاهی کامل از این موضوعات و قوانین مربوط به آن دارند ارجاع شود.دبیرکل مرکز داوری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران بابیان اینکه این مراکز، داورانی تخصصی داشته و رسیدگی دعاوی در آن به‌صورت تخصصی‌تر و ارزان‌تر صورت می‌گیرد؛ از مرکز داوری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان سمنان به‌عنوان نوزدهمین مرکز داوری اتاق‌های بازرگانی در کشور نام برد و با اشاره به تقاضاهای گسترده دیگر استان‌های کشور برای ایجاد مراکز داوری اتاق‌های بازرگانی در این استان‌ها ابراز امیدواری کرد تا با توجه به شرایط و ظرفیت موجود؛ تا پایان امسال، دو مرکز داوری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی در استان‌های کشور افتتاح شود.