گفته میشود سیستم تعیین حداقل حقوق ودستمزد کارگران به طریق چانه زنی سه بخش صورت میگیرد. یعنی تفاهم بین کارگر و کارفرما در کنار دولت و این ساختار اصلی تصمیم گیری در مورد دستمزد است.
به گزارش تابناک ارومیه،اواخر سال 93 بحث افزایش حقوق کارمندان و کارگران در مجلس و رسانه ها مطرح گردید.پس از کش و قوس های زیاد ،میزان افزایش حقوق کارگران 17درصد اعلام شد.براساس افزایش اعلامی، حداقل دستمزد کارگری سال جدید712 هزار و 425 تومان است.بر همین اساس، مزد روزانه 237475 ریال و حق اولاد 712425 ریال تعیین شد.
همچنین حق مسکن 40 هزار تومان و پایه سنوات در ماه 30 هزار تومان تصویب شد. بن خواروبار هم با 30 هزار تومان افزایش به 110 هزار تومان رسید.
گفته میشود سیستم تعیین حداقل حقوق ودستمزد کارگران به طریق چانه زنی سه نهاد صورت میگیرد. یعنی تفاهم بین کارگر و کارفرما در کنار دولت و این ساختار اصلی تصمیم گیری در مورد دستمزد است.
البته گفته میشود در امر تعیین حقوق کارگران موضوع کارفرمایان نیز مطرح میباشد،بطوریکه نباید حقوق کارگران بحدی بالا رود که کارفرمایان عاجز از پرداخت آن شده و در نتیجه مجبور به اخراج کارگران شوند.
اما به نظر میرسد مطمئن ترین راه برای افزایش قدرت خرید تمامی سطوح جامعه،کنترل تورم و ایجاد تعادل نسبی بین هزینه ها و درآمدها باشد.با این اوصاف، حقوق و دستمزد کارگران و حتی سایر اقشار جامعه تا رسیدن به آن نقطه راه زیادی در پیش دارد.
موضوع عدم تناسب حقوق با تورم و هزینه ها موضع تنها یک بخش و یا یک نهاد نیست، اخیرا یکی از نهادهای کشور ،در خصوص میزان حقوق با مشکل مواجه شده و برخی از کارکنان آن نهاد ،اعتراضات و تجمعاتی صورت دادند؛ در این بین برخی از چهره های سیاسی و بویژه برخی از نمایندگان در حمایت از این افراد ، نیز دست به کار شده و ضمن طرح استیضاح وزیر مربوطه در مجلس،نامه های سرگشاده ایی نیز به مسئولین مربوطه نوشتند.
سوال اینجاست ؛کسانیکه نمک به زخم معترضین آن نهاد پاشیدند و سعی در استفاده از فضای مذکور جهت کسب حمایت آنها داشتند ،اکنون چرا در خصوص حقوق کارگران ،این قشر زحمت کش اقدام موثری نمیکنند؟
شاید شک کردن در دلسوزی برخی ها برای چنین موضوعاتی بجاباشدکه احتمالا برخی اقدامات نه از روی دلسوزی بلکه برای جلب حمایت و سرمایه گذاری برای چند ماه آینده بوده است.
اما در این بین کسانی هم سعی در رعایت عدالت بوده و هنوز رسالت خود را فراموش نکرده اند.
نادر قاضی پور نماینده مردم ارومیه و عضو فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با تسنیم با اشاره به وضعیت افزایش حقوق کارگران اظهار داشت: فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی به هیچ عنوان با میزان افزایش حقوق کارگران موافق نبود.
وی با بیان اینکه دولت باید حقوق کارگران را متناسب با وضعیت تورم در کشور محاسبه و افزایش بدهد، تصریح کرد: به نظر میرسد کسانی که برای افزایش حقوق کارگران تصمیم گرفتند از شرایط اقتصادی کشور اطلاعی نداشتند و تصمیم آنها عادلانه نبوده است.
قاضی‌پور گفت: فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی اعتراض خود را رسماً به مطلوب نبودن حقوق کارگران اعلام کرده است.
