تاملی بر سخنان دیرهنگام رئیس جمهور درباره حقوق های نامتعارف
دیوان محاسبات،رقم دریافتی نامتعارف برخی مدیران متخلف را 59 هزار میلیارد ریال و منشاء ان را یک قانون گذاری ویژه در سال 1390 عنوان کرد. از رئیس جمهور محترم انتظار می رود که اشاره کنند بنا به چه دلایلی و مستنداتی چنین قانونی گذاشته شده، دولت یازدهم برای جلوگیری از این رویه اشتباه چرا از سال 92 و پس از روی کار آمدنش اقدامی نکرده است؟
" اولاً با کمال صراحت به ملت ایران اعلام می‌کنم که متأسفانه در سال‌های گذشته تخلفاتی در تمام دستگاه‌های کشور، در زمینه دریافت حقوق های نامتعارف انجام شده است و این تخلفات تنها به قوه مجریه اختصاص ندارد، بلکه مربوط به همه دستگاه‌ها و نهادهای عمومی است که در روزهای آینده در مصاحبه مفصلی، ابعاد مختلف آن را برای مردم بیان خواهم کرد" این بخشی از سخنان رئیس جمهور در جمع مردم کرمانشاه درباره حقوق های نامتعارف است.
به گزارش «تابناک»، طبق اصل121 قانون اساسی، رييس جمهور در مجلس شوراي اسلامي در جلسه اي كه با حضور رييس قوه قضاييه و اعضاي شوراي نگهبان تشكيل مي شود به ترتيب زير سوگند ياد کرده و سوگندنامه را امضا مي کند.
متن سوگند رئیس جمهور در مراسم تحلیف بدین شرح است: "بسم الله الرحمن الرحيم "من به عنوان رييس جمهور در پيشگاه قرآن كريم و در برابر ملت ايران به خداوند قادر متعال سوگند ياد مي كنم كه پاسدار مذهب رسمي و نظام جمهوري اسلامي و قانون اساسي كشور باشم و همه استعداد و صلاحيت خويش را در راه ايفاي مسئولیتهايي كه بر عهده گرفته ام به كار گيرم و خود را وقف خدمت به مردم و اعتلاي كشور، ترويج دين و اخلاق، پشتيباني از حق و گسترش عدالت سازم و از هر گونه خودكامگي بپرهيزم و از آزادي و حرمت اشخاص و حقوقي كه قانون اساسي براي ملت شناخته است حمايت كنم. در حراست از مرزها و استقلال سياسي و اقتصادي و فرهنگي كشور از هيچ اقدامي دريغ نورزم و با استعانت از خداوند و پيروي از پيامبر اسلام و ائمه اطهار عليهم السلام قدرتي را كه ملت به عنوان امانتي مقدس به من سپرده است همچون اميني پارسا و فداكار نگاهدار باشم و آن را به منتخب ملت پس از خود بسپارم."
وظایف قانونی رئیس جمهور
وقتی وظایف قانونی رئیس جمهور را بررسی می کنیم، می بینیم که "پشتیبانی از حق و گسترش عدالت"، "پاسخگو بودن در برابر «ملت » و «رهبر» و «مجلس شورای اسلامی »"، "جلوگیری از تصویب و اجرای هر گونه قانون و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و سایر موارد که براساس موازین اسلامی نباشد و تلاش جهت لغو و عدم اجرای آن" و جلوگیری از رباخواری، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوء استفاده از موقوفات، سوء استفاده از مقاطعه کاری ها، و معاملات دولتی، فروش زمین های موات و مباحات اصلی و بازگرداندن ثروت های ناشی از امور فوق به صاحبان حق و یا بیت المال" بخشی از وظایف رئیس دولت و به دنبال آن همه دولت مردان است که از دیدگاه حقوقی و با توجه به قسم شرعی بر عهده رئیس محترم جمهور اسلامی است .
با توجه به آنچه پیشتر در ارتباط با اختیارات و وظایف رئیس جمهور عنوان شد، انتظار می رفت که آقای روحانی در ابتدای افشای ماجرای فیش های حقوقی نامتعارف، - اواسط اردیبهشت ماه - بلافاصله دستور رسیدگی با متخلفان را صادر کرده و در ارتباط با این موضوع با مردم سخن بگوید، نه اینکه پس از گذشت 2 ماه و نیم برای سخن گفتن با مردم در ارتباط با این تخلف آشکار صحبت کند.
نکته دیگر اینکه اگرچه اکنون برخورد دولت به تائید بسیاری از کارشناسان، نمایندگان مجلس و مسئولان دستگاه های نظارتی با موضوع تخلفات صورت گرفته در ارتباط با دریافت های غیرمتعارف مناسب توصیف می شود، اما انتظار این بود که دولت از همان ابتدا جلوی تخلف را گرفته و با افراد خاطی برخورد لازم را صورت می داد، نه اینکه برخی مسئولان ارشد دولتی تا اسمی از قانون شکنی درباره فیش های حقوقی برده می شد، بلافاصله آن را به ماجرای فسادهای کلان اقتصادی در دولت گذشته ربط می دادند و لزوم برخورد با آن موضوعات را مطرح می کردند.
فساد مجوزی برای فساد نیست
قطعا هیچ کس موافق فسادهای اقتصادی در دولت گذشته نیست، بلکه به شدت این موضوعات مورد انتقاد آحاد مختلف جامعه است و باید با عوامل و افراد دخیل در آن جرائم در هر سطحی برخورد جدی صورت گرفته و نتایج آن به مردم اعلام شود؛ اما این ذکر این نکته هم بسیار مهم است که مسئولان دولت یازدهم بدانند انجام فساد در گذشته مجوزی برای انجام فسادی دیگر در دولت فعلی نیست.
آقای روحانی در سخنان خود عنوان کرده که "عده ای از قطع دست متجاوزان به اموال مردم و سوء استفاده کنندگان از تحریم نگرانند، اینکه کسی در پس تحریم به دنبال غارت اموال ملت بوده و 2 میلیارد و 700 میلیون دلار مردم را به غارت ببرد البته که از شرایط جدید ناراحت است." بهتر است رئیس جمهور در این باره شفاف تر صحبت کند و اگر مدارکی از این تخلفات آشکار که از آن نام می برد، وجود دارد؛ حتما همانطور که اشاره کرده است، "از قوه قضائیه بخواهد در برابر متجاوزان به اموال مردم یک لحظه درنگ نکند" چرا که مردم منتظر حکم نهایی و بازگشت اموال ملت به خزانه عمومی هستند. اینها نکاتی است که باید مطالبه مردم از رئیس جمهور به عنوان "مجری قانون اساسی" باشد و آقای روحانی هم پس از ارائه اسناد و مدارک لازم و پیگیری دستگاه قضایی، نتایج را به مردم اعلام کند.
چقدر از پول به تاراج رفته به بیت المال بازگردانده شد؟
رییس جمهور البته از اهمال و به موقع عمل نکردن دستگاه های نظارتی به وظایف خود هم گله کرده و از آنها خواسته است که از این به بعد با دقت بیشتری در این زمینه عمل کنند. به آقای روحانی پیشنهاد می کنیم که در ارائه گزارش به مردم درباره تخلفات صورت گرفته در خصوص فیش های حقوقی، علاوه بر ذکر این نکات و کم کاری هایی که توسط سایر دستگاه های مسئول در این خصوص صورت گرفته، به دلایل و گریزگاه های قانونی که زمینه این سوء استفاده را فراهم کرده اشاره کند و بگوید که دولت چه اقداماتی را برای بستن راه قانون گریزی برخی سودجویان انجام داده و چه درخواست هایی از سایر قوا و دستگاه های حکومتی و عمومی در این خصوص دارد.
رهبری معظم انقلاب در روز عید فطر بر برخورد با عوامل تخلف، برکناری آنها و بازگرداندن پول بیت المال که به خلاف به جیب عده ای رفته است، تاکید کردند، بهتر است رئیس جمهور در گزارشی که قصد ارائه آن به مردم را دارد، در خصوص برخوردها با متخلفان و برکناری هایی که به دنبال این اتفاق روی داده است، صحبت کند و مهمتر اینکه عنوان شود چه مقدار از پول به تاراج رفته بیت المال، به خزانه بازگشته است.
دیوان محاسبات کل کشور در گزارشی که از منشاء و میزان دریافتی های نامتعارف ارائه کرد، رقم دریافتی نامتعارف برخی مدیران متخلف را 59 هزار میلیارد ریال و منشاء ان را یک قانون گذاری ویژه در سال 1390 عنوان کرد که زمینه این تخلف قانوی را فراهم کرده است. از رئیس جمهور محترم انتظار می رود که اشاره کنند بنا به چه دلایلی و مستنداتی چنین قانونی گذاشته شده، دولت یازدهم برای جلوگیری از این رویه اشتباه چرا از سال 92 و پس از روی کار آمدنش اقدامی نکرده است و اینکه اکنون برای گرفتن جلوی این گریزگاه های قانونی و نقاط مبهمی که در زمینه حقوق ها وجود دارد، چه اقداماتی صورت داده است؟
نکته مهمی که مردم باید به آن توجه داشته باشند این است نباید تخلف چندین نفر از مدیران را به پای جمعیت بزرگ مدیران فعال، پاک و خدوم در کشور ریخت.
به گزارش «تابناک»، طبق اصل121 قانون اساسی، رييس جمهور در مجلس شوراي اسلامي در جلسه اي كه با حضور رييس قوه قضاييه و اعضاي شوراي نگهبان تشكيل مي شود به ترتيب زير سوگند ياد کرده و سوگندنامه را امضا مي کند.
متن سوگند رئیس جمهور در مراسم تحلیف بدین شرح است: "بسم الله الرحمن الرحيم "من به عنوان رييس جمهور در پيشگاه قرآن كريم و در برابر ملت ايران به خداوند قادر متعال سوگند ياد مي كنم كه پاسدار مذهب رسمي و نظام جمهوري اسلامي و قانون اساسي كشور باشم و همه استعداد و صلاحيت خويش را در راه ايفاي مسئولیتهايي كه بر عهده گرفته ام به كار گيرم و خود را وقف خدمت به مردم و اعتلاي كشور، ترويج دين و اخلاق، پشتيباني از حق و گسترش عدالت سازم و از هر گونه خودكامگي بپرهيزم و از آزادي و حرمت اشخاص و حقوقي كه قانون اساسي براي ملت شناخته است حمايت كنم. در حراست از مرزها و استقلال سياسي و اقتصادي و فرهنگي كشور از هيچ اقدامي دريغ نورزم و با استعانت از خداوند و پيروي از پيامبر اسلام و ائمه اطهار عليهم السلام قدرتي را كه ملت به عنوان امانتي مقدس به من سپرده است همچون اميني پارسا و فداكار نگاهدار باشم و آن را به منتخب ملت پس از خود بسپارم."
وظایف قانونی رئیس جمهور
وقتی وظایف قانونی رئیس جمهور را بررسی می کنیم، می بینیم که "پشتیبانی از حق و گسترش عدالت"، "پاسخگو بودن در برابر «ملت » و «رهبر» و «مجلس شورای اسلامی »"، "جلوگیری از تصویب و اجرای هر گونه قانون و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و سایر موارد که براساس موازین اسلامی نباشد و تلاش جهت لغو و عدم اجرای آن" و جلوگیری از رباخواری، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوء استفاده از موقوفات، سوء استفاده از مقاطعه کاری ها، و معاملات دولتی، فروش زمین های موات و مباحات اصلی و بازگرداندن ثروت های ناشی از امور فوق به صاحبان حق و یا بیت المال" بخشی از وظایف رئیس دولت و به دنبال آن همه دولت مردان است که از دیدگاه حقوقی و با توجه به قسم شرعی بر عهده رئیس محترم جمهور اسلامی است .
با توجه به آنچه پیشتر در ارتباط با اختیارات و وظایف رئیس جمهور عنوان شد، انتظار می رفت که آقای روحانی در ابتدای افشای ماجرای فیش های حقوقی نامتعارف، - اواسط اردیبهشت ماه - بلافاصله دستور رسیدگی با متخلفان را صادر کرده و در ارتباط با این موضوع با مردم سخن بگوید، نه اینکه پس از گذشت 2 ماه و نیم برای سخن گفتن با مردم در ارتباط با این تخلف آشکار صحبت کند.
نکته دیگر اینکه اگرچه اکنون برخورد دولت به تائید بسیاری از کارشناسان، نمایندگان مجلس و مسئولان دستگاه های نظارتی با موضوع تخلفات صورت گرفته در ارتباط با دریافت های غیرمتعارف مناسب توصیف می شود، اما انتظار این بود که دولت از همان ابتدا جلوی تخلف را گرفته و با افراد خاطی برخورد لازم را صورت می داد، نه اینکه برخی مسئولان ارشد دولتی تا اسمی از قانون شکنی درباره فیش های حقوقی برده می شد، بلافاصله آن را به ماجرای فسادهای کلان اقتصادی در دولت گذشته ربط می دادند و لزوم برخورد با آن موضوعات را مطرح می کردند.
فساد مجوزی برای فساد نیست
قطعا هیچ کس موافق فسادهای اقتصادی در دولت گذشته نیست، بلکه به شدت این موضوعات مورد انتقاد آحاد مختلف جامعه است و باید با عوامل و افراد دخیل در آن جرائم در هر سطحی برخورد جدی صورت گرفته و نتایج آن به مردم اعلام شود؛ اما این ذکر این نکته هم بسیار مهم است که مسئولان دولت یازدهم بدانند انجام فساد در گذشته مجوزی برای انجام فسادی دیگر در دولت فعلی نیست.
آقای روحانی در سخنان خود عنوان کرده که "عده ای از قطع دست متجاوزان به اموال مردم و سوء استفاده کنندگان از تحریم نگرانند، اینکه کسی در پس تحریم به دنبال غارت اموال ملت بوده و 2 میلیارد و 700 میلیون دلار مردم را به غارت ببرد البته که از شرایط جدید ناراحت است." بهتر است رئیس جمهور در این باره شفاف تر صحبت کند و اگر مدارکی از این تخلفات آشکار که از آن نام می برد، وجود دارد؛ حتما همانطور که اشاره کرده است، "از قوه قضائیه بخواهد در برابر متجاوزان به اموال مردم یک لحظه درنگ نکند" چرا که مردم منتظر حکم نهایی و بازگشت اموال ملت به خزانه عمومی هستند. اینها نکاتی است که باید مطالبه مردم از رئیس جمهور به عنوان "مجری قانون اساسی" باشد و آقای روحانی هم پس از ارائه اسناد و مدارک لازم و پیگیری دستگاه قضایی، نتایج را به مردم اعلام کند.
چقدر از پول به تاراج رفته به بیت المال بازگردانده شد؟
رییس جمهور البته از اهمال و به موقع عمل نکردن دستگاه های نظارتی به وظایف خود هم گله کرده و از آنها خواسته است که از این به بعد با دقت بیشتری در این زمینه عمل کنند. به آقای روحانی پیشنهاد می کنیم که در ارائه گزارش به مردم درباره تخلفات صورت گرفته در خصوص فیش های حقوقی، علاوه بر ذکر این نکات و کم کاری هایی که توسط سایر دستگاه های مسئول در این خصوص صورت گرفته، به دلایل و گریزگاه های قانونی که زمینه این سوء استفاده را فراهم کرده اشاره کند و بگوید که دولت چه اقداماتی را برای بستن راه قانون گریزی برخی سودجویان انجام داده و چه درخواست هایی از سایر قوا و دستگاه های حکومتی و عمومی در این خصوص دارد.
رهبری معظم انقلاب در روز عید فطر بر برخورد با عوامل تخلف، برکناری آنها و بازگرداندن پول بیت المال که به خلاف به جیب عده ای رفته است، تاکید کردند، بهتر است رئیس جمهور در گزارشی که قصد ارائه آن به مردم را دارد، در خصوص برخوردها با متخلفان و برکناری هایی که به دنبال این اتفاق روی داده است، صحبت کند و مهمتر اینکه عنوان شود چه مقدار از پول به تاراج رفته بیت المال، به خزانه بازگشته است.
دیوان محاسبات کل کشور در گزارشی که از منشاء و میزان دریافتی های نامتعارف ارائه کرد، رقم دریافتی نامتعارف برخی مدیران متخلف را 59 هزار میلیارد ریال و منشاء ان را یک قانون گذاری ویژه در سال 1390 عنوان کرد که زمینه این تخلف قانوی را فراهم کرده است. از رئیس جمهور محترم انتظار می رود که اشاره کنند بنا به چه دلایلی و مستنداتی چنین قانونی گذاشته شده، دولت یازدهم برای جلوگیری از این رویه اشتباه چرا از سال 92 و پس از روی کار آمدنش اقدامی نکرده است و اینکه اکنون برای گرفتن جلوی این گریزگاه های قانونی و نقاط مبهمی که در زمینه حقوق ها وجود دارد، چه اقداماتی صورت داده است؟
نکته مهمی که مردم باید به آن توجه داشته باشند این است نباید تخلف چندین نفر از مدیران را به پای جمعیت بزرگ مدیران فعال، پاک و خدوم در کشور ریخت.
