به گزارش تابناک سمنان و به نقل از اعتماد، يكي از موضوعات اساسي جامعه كه قاعدتا دولت دوازدهم بايد به آن بپردازد و در اولويت برنامه‌هاي خود قرار دهد موضوع «سلامت» و «سلامت روان» است. اهميت اين موضوعات در حدي است كه در بسياري از كشورها نامزدهاي انتخاباتي برنامه مشخص خود را درباره آن اعلام مي‌كنند و متخصصان و جامعه آن را نقد مي‌كنند. براي مثال، در انتخابات اخير امريكا شاهد تفاوت ديدگاه‌ها و برنامه‌هاي نامزدهاي مختلف در زمينه حمايت از بيماران و ارايه خدمات پزشكي و نحوه حمايت و پوشش‌هاي بيمه‌اي خدمات سلامت و چالش‌هاي حول آن بوديم. اما متاسفانه در كشور ما، به دلايلي كه در جاي خود قابل‌بحث است، موضوع سلامت و سلامت روان هيچگاه در جايگاهي نبوده است كه نامزدهاي احراز جايگاه‌هاي مختلف، خود را ملزم ببينند كه مواضع شفاف و برنامه‌هاي خود را در اين زمينه ارايه بدهند تا در معرض داوري و راي انتخاب‌كنندگان قرار گيرد. به عبارتي، موضوع سلامت روان در گفتمان اجتماعي و سياسي كشور به عنوان يكي از مطالبات پايه‌اي ملت از حاكميت وارد نشده است، در حالي كه شواهد و آمارهاي مختلف نشان مي‌دهند كه اين موضوع بايد جزو اولويت‌هاي حاكميت و نظام سلامت باشد.
براساس اطلاعات معتبر موجود، در هر سال حدود ٢٤ درصد از جمعيت بزرگسال كشور يك يا چند اختلال رواني را تجربه مي‌كنند و بسياري از آنان نيازمند گرفتن خدمات تشخيصي و درماني متناسب هستند. باز همين آمارها نشان مي‌دهند كه دوسوم اين افراد از خدمات بهداشتي- درماني لازم برخوردار نمي‌شوند. باري كه اين بيماري‌ها بر جامعه تحميل مي‌كنند بخش اصلي و بزرگي از بار كل بيماري‌ها را به خود اختصاص مي‌دهد. در واقع، ناتواني‌هاي ناشي از اين اختلالات و كاهش بهره‌وري افراد باعث مي‌شود كه بار بزرگي بر دوش خود بيمار، خانواده و در نهايت كل جامعه باشد. اجراي برنامه‌هاي مختلف براي ارايه خدمات باكيفيت و دردسترس در زمينه پيش‌گيري، تشخيص و درمان و بازتواني و حمايت‌هاي بيمه‌اي لازم براي اين بيماري‌ها جزو وظايف ذاتي و با اولويت بالاي نظام سلامت كشور است. تمام اينها در كنار اين موضوع است كه نبود بيماري رواني مساوي با سلامت روان نيست و از سوي ديگر، سلامت روان، متاثر از عوامل كلان اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي است و نبود سلامت روان هم خود مي‌تواند زمينه‌ساز آسيب‌ها و مشكلات اجتماعي باشد. يعني ارتقاي سلامت روان مستلزم اقدامات مختلف فرابخشي و بين‌بخشي است كه بايد توسط سازمان‌ها و نهادهاي مختلف و با هماهنگي نهاد قانوني متولي سلامت در كشور، يعني وزارت بهداشت انجام شود.
علاوه بر رفع نارسايي‌هاي عمده‌اي كه در آغاز كار اين دولت در زمينه‌هايي از قبيل تامين داروهاي موردنياز در كشور وجود داشت، طرح تحول سلامت، كه در اين دولت اجرا شد، يكي از مختصات اصلي و نقاط روشن عملكرد دولت يازدهم بوده است. گرچه نگراني‌ها و نقدهايي درباره شيوه اجرا و به خصوص لزوم تامين سرمايه‌هاي پايدار براي تداوم طرح تحول سلامت مطرح شده است، اثرات آن را به روشني در مراجعات مردم به نظام سلامت و كاهش دردسرها و معضلات پيش پاي‌شان مي‌توان مشاهده كرد. از جمله دسترسي آسان‌تر و ارزان‌تر مردم، و به ويژه اقشار محروم جامعه، به خدمات پزشكي يكي از دستاوردهاي اين طرح بوده است. وزارت بهداشت در دولت يازدهم، تا حدي قابل‌توجه توانست به موضوع سلامت روان هم توجه داشته باشد و قدم‌هاي اوليه را در اين زمينه بردارد.
شايد بتوان گفت مهم‌ترين اتفاق اين دوره آن بود كه سلامت روان وارد گفتمان اجتماعي كشور شد و هشدارها و اعلام نظرهاي مكرر مسوولان وزارت بهداشت، و به ويژه خود وزير بهداشت، زمينه را براي جلب‌توجه جامعه به آن فراهم كرد. در كنار برنامه‌هاي جاري و قبلي حوزه سلامت روان، در اين دوره اقدامات زيربنايي مهمي شروع شد كه در صورت تداوم در دولت و دولت‌هاي بعد مي‌تواند چشم‌اندازي اميدواركننده در اين حوزه را نويد بدهد.
در مجموع بايد گفت كه در دولت يازدهم براي نخستين‌بار به موضوع سلامت روان توجه شد و اين موضوع در گفتمان نظام سلامت و گفتمان عمومي جامعه وارد شد و قدم‌هايي اوليه اما قابل‌توجه هم در اين زمينه برداشته شد. طبيعتا در مقايسه با نيازهاي برآورده‌نشده در اين حيطه و فقدان تاريخي ساختارها و سازوكارهاي لازم در اين زمينه اين اقدامات را تنها بايد گام‌هاي نخستين و نويدبخش توجه مستمر به اين حوزه بدانيم و اميدوار باشيم كه با تداوم اين دولت و اين ديدگاه در آينده و تقويت و گسترش اين اقدامات، زمينه‌هايي كه فراهم شده و نهال‌هايي كه كاشته شده فرصت بيابند كه رشد كنند و به بار بنشينند... و اميدوار باشيم كه در دوره‌هاي بعدي انتخابات، نامزدها خود را مكلف بدانند كه به‌طور روشن ديدگاه و مواضع و برنامه‌هاي خود را درباره سلامت روان، اين مطالبه بنيادين مردم و جامعه اعلام كنند.