معاون حفاظت و امور اراضی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران گفت: باتوجه به برنامه ریزی های انجام شده امسال 40 هزار هکتار از اراضی ملی و دولتی استان تهران در راستای تحقق حفظ انفال و تثبیت حاکمیت دولت بر این عرصه ها سنددار می شود.
کد خبر: ۶۱۱۶۴
تاریخ انتشار: ۲۲ تير ۱۳۹۴ - ۱۱:۱۹ 13 July 2015
مصطفی پرویزی مقدم افزود: در سال گذشته سنددار شدن چهارهزار و 500 هکتار از این اراضی مصوب شده بود اما با برنامه ریزی های بعمل آمده توسط این اداره کل و همکاری خوب اداره کل ثبت اسناد و املاک استان تهران و ادارات ثبت شهرستان های تابعه بیش از 9 هزار هکتار از اراضی سند کاداستری به نام دولت صادر شد که شاهد رشد قابل توجهی در این زمینه بوده ایم.

وی در خصوص اهمیت سنددار شدن اراضی ملی به نام دولت گفت: دریافت سند اراضی ملی و دولتی باعث برنامه ریزی خرد و کلان برای ایجاد امنیت سرمایه گذاری در اجرای پروژه های ملی و استانی شده و جلوگیری از تصرف این اراضی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی را موجب می شود.

پرویزی مقدم خاطرنشان کرد: چنانچه تصرفی در این اراضی صورت گیرد با استناد به این اسناد در مراجع قضائی و قانونی نسبت به استیفای حقوق دولت اقدام خواهد شد.

معاون حفاظت و امور اراضی استان تهران گفت: از زمان شروع پروژه دریافت سند مالکیت اراضی ملی و دولتی در قالب طرح ملی ممیزی اراضی و تفکیک مستثنیات تاکنون برای 6.5 درصد این اراضی با درج نقشه رقومی، سند به صورت تک برگی (کاداستر) صادر شده است.

وی خاطرنشان کرد: صدور اسناد اراضی ملی و دولتی در قالب سامانه کاداستر با حدنگاری دقیق و مختصات مکانی و وضعیت عرصه و تطبیق حد مالکیت اراضی متعلق به افراد حقیقی و حقوقی (مستثنیات) با اراضی ملی و دولتی مشخص می گردد و بوسیله آن تثبیت حاکمیت دولت با رعایت حقوق مردم کاملا احراز می شود.

پرویزی مقدم با تاکید بر اینکه یکی از وظایف ذاتی این اداره کل تشخیص اراضی ملی و مستثنیات است افزود: تاکنون بیش از 99 درصد از اراضی استان تهران مورد تشخیص و شناسایی قرار گرفته و در خصوص مابقی اراضی نیز به دلیل وجود گپ (فضای موجود بین پلاکهای ثبتی) و داشتن برخی مشکلات حقوقی موضوع در حال پیگیری است.

وی در ادامه به برخی از موانع و مشکلات پیش رو برای دریافت اسناد مالکیت باقیمانده اشاره کرد و گفت: مواردی از قبیل بالا بودن اطلاعات حقوقی معارضین اراضی ملی و دولتی، کوچک بودن پلاک های باقیمانده، کمبود نیروی انسانی متخصص و کمبود اعتبارات باعث بوجود آمدن مشکلات فراوانی در تعیین تکلیف باقیمانده این اراضی شده است.

وی ابراز امیدواری کرد که در راستای تحقق ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی و با مساعدت و همکاری اداره کل ثبت اسناد و املاک استان تهران و ادارات ثبت شهرستان های استان و نیز بررسی دقیق سوابق و نقشه های اجرای قانون و تامین اعتبارات لازم، مابقی اراضی ملی و دولتی استان در سال های 94 و 95 سنددار شود.

مساحت کل اراضی استان تهران بیش از یک میلیون و 300 هزار هکتار است که از این مقدار حدود 85 درصد آن جزو اراضی ملی و دولتی و در تولیت منابع طبیعی استان تهران است که تاکنون برای بیش از یک میلیون هکتار این اراضی سند به نام دولت صادر شده و حدود 87 هزار هکتار آن فاقد سند می باشد.
منبع: ايرنا
اشتراک گذاری
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
* :
آخرین اخبار