51 نماینده مجلس خواستار پاسخگویی وزیر اطلاعات شده‌اند. این سؤال از وزیر اطلاعات ریشه در اتفاقاتی دارد که بارها محل انتقاد از وزیر امنیتی کابینه حسن روحانی از دولت یازدهم تا به حال بوده است.
**مرجع تشخیص جاسوس
مردادماه سال 1395 نسیم‌آنلاین اعلام کرد که عبدالرسول دری اصفهانی، مسئول تیم بانکی مذاکرات هسته‌ای بازداشت شده است. کمی بعد حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه با تأیید این خبر گفت که دری اصفهانی به جرم جاسوسی دستگیر شده و جرمش قطعی است. اما وزیر اطلاعات با رد اتهام جاسوسی این فرد، گفت: «از نظر معاونت ضدجاسوسی وزارت اطلاعات، دری اصفهانی نه‌تنها جاسوس نیست، بلکه با این وزارتخانه همکاری هم کرده است.»
با این حال، اژه‌ای اردیبهشت‌ماه سال جاری، مجدد تأکید کرد «من از نقل‌قول‌ها اطلاعی ندارم و نمی‌دانم وزیر اطلاعات چه گفته و چگونه منعکس شده است. اگر چنانچه منظور این است که اتهام جاسوس بر فرد صادق نیست، حتماً غلط است. اگر هم منظور این است که وزارت اطلاعات می‌خواهد بگوید فردی که اتهام جاسوس بر او هست، جاسوس هست یا نیست، این هم غلط است.»
وی همچنین افزود که دری اصفهانی را دادگاه محکوم کرده و دادگاه تجدیدنظر هم تأیید کرده و با حضور وکیل هم پرونده رسیدگی شده است. از نظر دادگاه جرم ایشان ثابت و حکمش هم قطعی است. بنابراین مرجع اصلی برای اینکه چه کسی مجرم است یا نیست، قوه قضاییه است نه وزارت اطلاعات و نه هیچ‌کس دیگری.
**دستگیری ادمین کانال‌های تلگرامی
سال 95 در آستانه انتخابات ریاست جمهوری، خبر دستگیری چند تن از ادمین‌های کانال‌های تلگرامی بعد از دیدار با وزیر اطلاعات از سوی برخی نهادها منتشر شد. این موضوع واکنش نمایندگان مجلس را نیز برانگیخت. علی مطهری، نائب رئیس مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به این اتفاق گفت: «از وزیر اطلاعات می‌خواهم توضیح قانع‌کننده بدهند و روشن کنند که این اقدام کار چه نهادی بوده است؟ چون تنها نهاد اطلاعاتی پاسخگو که نام آن در قانون اساسی آمده وزارت اطلاعات است و اگر دیگران در کار او دخالت می‌کنند به هرحال مسئولیت با این وزارتخانه است.»
علوی اما در واکنش به این بازداشتی‌ها گفت: «برای ادمین‌ها جرمی نمی‌شناسم که شریک آنها باشم، گویا آنها شریک جرم بنده هستند. دفاع از دولت جرم کوچکی نیست.»
**صیانت از حقوق وزارت اطلاعات
چالش علوی با نهادهای موازی، مبنای مخالفت با او در جلسه رأی اعتماد به وزرای دولت دوازدهم شد. مطهری، در آن جلسه به‌عنوان مخالف پشت تریبون رفت و گفت: «شما قادر به صیانت از حقوق وزارت اطلاعات نیستید و به نهادهای موازی اجازه دخالت در کار این وزارتخانه را می‌دهد.»
**متهمان محیط زیستی
هرچند علوی رأی اعتماد گرفت و در مقام فرماندهی سربازان گمنام امام زمان(عج) ایستاد اما مسأله همچنان حل نشد. بهمن‌ماه سال 96 نیز خبر بازداشت 13 فعال محیط زیست به اتهام جاسوسی و فوت کاووس سیدامامی، عضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق دوباره بحث پاسخگویی وزیر اطلاعات را باز کرد. برای رسیدگی به این ماجرا دولت هیأتی شامل وزیر اطلاعات، وزیر کشور، وزیر دادگستری و معاون حقوقی رئیس جمهوری تشکیل داد. خرداد امسال عیسی کلانتری، رئیس سازمان محیط زیست به نقل از وزیر اطلاعات اعلام کرد: هیچ مدرکی دال بر جاسوس بودن این افراد وجود ندارد. این افراد بی‌دلیل بازداشت شده‌اند و باید آزاد شوند.
اما در واکنش، حجت‌الاسلام اژه‌ای در مصاحبه‌ای با خبرگزاری ایسنا صراحتاً گفت: «در پرونده جاسوسان هسته‌ای و محیط زیست، وزارت اطلاعات صاحب‌نظر نیست. اطلاعاتی ندارد و نمی‌تواند اظهارنظر کند.»
حالا با گذشت یک سال از شروع به‌کار دولت دوازدهم، نمایندگان مجلس دوباره با همین موضوع خواستار پاسخگویی از وزیر اطلاعات شده‌اند. الیاس حضرتی، نماینده مردم تهران در جلسه علنی روز یکشنبه گذشته به نمایندگی از 53 نماینده مجلس سؤالی درباره دلیل بازداشت تعداد زیادی از فعالان رسانه‌ای و مطبوعاتی و ادمین 12 کانال تلگرامی از وزیر اطلاعات مطرح کرد. او گفت: لازم است تفکیک وظایفی بین وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه صورت گیرد که شاهد تداخل وظایف آنها نباشیم، روندی که اخلال در کشور ایجاد کرده و واکنش‌های منفی مردم را در پی خواهد داشت... لازم است شورای نهادهای اطلاعاتی وظایف هر کدام را مشخص کنند، تکرار این اتفاق را در قضیه فعالان محیط زیست دیدیم که این دو نهاد اطلاعاتی دو راه مختلف را دنبال کردند.»
**پاسخ علوی
هرچند که نمایندگان از دو مسیر متفاوت گلایه داشتند اما علوی از مسیر همدلی سخن گفت و افزود: «تلاش کردیم که هم‌افزایی و همدلی را دنبال کنیم. در حال حاضر نیز در عمل از نشست و همفکری، هم‌اندیشی و تبادل‌نظر با یکدیگر بهره‌های زیادی برده‌ایم و نظام و امنیت ملی کشور از این رویه منتفع شده و آرامش را نیز به مردم هدیه کردیم.» او همچنین در بخش دیگری از سخنانش، از برگزاری جلسات ماهانه با حجت‌الاسلام حسین طائب، رئیس سازمان اطلاعات سپاه خبر داد. جلساتی که به گفته او باعث افزایش نزدیکی و همکاری‌های تنگاتنگ این دو نهاد شده است.
**تعیین تکلیف قانونی
اما قانون درباره رابطه نهادهای موازی با وزارت اطلاعات سکوت نکرده است. بر اساس ماده یکم قانون تأسیس وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی، مصوب سال 1362 مجلس شورای اسلامی، این وزارتخانه به‌منظور کشف و پرورش اطلاعات امنیتی و خارجی، حفاظت اطلاعات و ضدجاسوسی، آگاهی از وضعیت دشمنان داخلی و خارجی و مقابله با توطئه‌ها علیه انقلاب و نظام جمهوری اسلامی ایران تشکیل شده است. همچنین، بر اساس تبصره سوم این ماده، هر یک از وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و نهادها و نیروهای نظامی و انتظامی که در کسب اطلاعات تخصصی خود به مسائل امنیتی برخورد نمایند، همچنین هرگونه اطلاعاتی که مورد تقاضای وزارت اطلاعات باشد، موظف‌اند آن اطلاعات را در اختیار وزارت اطلاعات قرار دهند.
بر اساس تبصره 2 ماده 4 این قانون، ضابطین باید کلیه اسناد و مدارکی را که حین عملیات به‌دست آورده‌اند را بلافاصله در اختیار وزارت اطلاعات قرار دهند. همین‌طور ماده پنجم این قانون تأکید دارد که سپاه پاسداران ضمن تبعیت از خط مشی وزارت اطلاعات در مورد مبارزه با ضدانقلاب داخلی و مأموریت‌های محوله در اساسنامه سپاه تا اعلام آمادگی وزارت اطلاعات، اطلاعات داشته و حق کسب و جمع‌آوری اخبار و تولید اطلاعات و تجزیه و تحلیل آن و شناسایی ضد انقلاب را داشته و این وزارتخانه را کمک می‌کند.
