تابناک ایلام::این روزها اقتصاد کشور روزهای پر چالشی را سپری می کند،دریک سو مسایل ومشکلات مترتب بر بانک مرکزی کشور و پرداخت یارانه ها و همچنین ارز دولتی زمینه ساز رانت های عجیب وغریب و اقتصاد تماما دولتی کشور ،وضعیت شکننده وبی ثباتی را بر اقتصاد کشور تحمیل کرده است .
از سویی دیگر تحریم های فلج کننده آمریکا بر اقتصاد نفتی کشور ،راه تنفس اقتصاد کشور را حسابی بسته است،به واقع باید گفت علیرغم شعارهای داده شده ،این هژمونی آمریکاست که حقوق بین الملل را تعریف می کند تا بتواند با تکیه برآن برنامه اقتصاد کشورها را ترسیم کندنه مجموعه عهدنامه ها و پروتکل هایی که تحت عنوان قواعد وحقوق بین الملل از آنها یاد می شود ،نمونه بارز این ادعا سرگردانی چندهفته ای نفت کش آدریان با محموله نفتی در دریاهای آزاد است که هیچ کشوری یارای پذیرش آن را ندارد،سرگردانی این کشتی تصویری واقعی اما با مقیاس کوچک از اقتصاد نفت پایه کشور است که تزلزل یا ثبات آن به اخم یا خنده سیاستمداران و یا توییت های ترامپ ویا تصمیمات کشورهای پیشرفته جهان گره خورده است !
درحالیکه این روزها مسئولین کشور ما بر سر حداقل های مملکت داری، یعنی مبارزه با فساد برای هم کری خوانی می کنند و ارقام ساختگی نرخ تورم وبیکاری به قواعد تعیین کننده ای برای به رخ کشیدن قدرت مدیریت وکشورداری تبدیل شده است ،اما هستند کشورهای دست چندمی که دیر شروع کردند اما درست واصولی به تکنولوژی وسازوکارهایی دست یافته اند که نرخ تورم بعنوان بدیهی ترین شاخص در اقتصاد کشورها را به نزدیکی های صفر رسانیده اند .
این درحالیست که درهمین کشورهای در پیتی !همچون بورکینافاسو ،چاد وعراق وافغانستان !(البته به زعم ما ایرانیان)با بکارگیری تکنولوژی های اقتصادی مطرح در کشورهای پیشرفته ای همچون آلمان توانسته اند نرح تورم خود را تک رقمی وتا سطح صفر برسانند ،اما در کشور ما با وجود حجم کثیری از تحصیلکردگان علم اقتصاد و اندیشمندان برتر این حوزه کماکان رشد چشمگیر نرخ تورم وکوچک شدن سفره قشر متوسط و فقیر جامعه را شاهدیم.
میثم هاشم خانی در مطلبی اقتصادی به بررسی این موضوع پرداخته است ،وی بررسی نرخ تورم در کشورهای مختلف جهان ومقایسه آن با کشورمان را با طرح سه پرسش آغاز کره است ؛
پرسش اول: کدام ویژگی اقتصادی بین «چاد» و «گینه بیسائو» و «بورگینافاسو» با «آلمان» و «ژاپن» و «فرانسه» مشترک است؟
پرسش دوم: چند کشور جهان در سال گذشته میلادی به تکنولوژی تورم زیر ۳ % دست یافته‌اند؟
پرسش سوم: تورم کشور «الف» در سه سال اخیر به ترتیب ۰.۴ %، ۰.۱ % و ۲ % بوده و تورم کشور «ب» هم به ترتیب ۰.۴ %، ۱.۹ % و ۱.۳ %. به نظر شما این دو کشور کدام کشورها هستند؟
توضیح اینکه کشورهای «الف» و «ب» بعید است هیچ ویژگی مشترک اقتصادی دیگری بجز تورم زیر ۳ % داشته باشند. تعداد اقتصاددانان خبره کشور «الف»، یک‌پنجاهم کشور «ب» هم نیست. به‌علاوه ساختار سیاسی کشور «الف» کاملا متشنج است و ساختار سیاسی کشور «ب» کاملا باثبات؛ اما هر دو کشور به آسانی تورم سالانه را در زیر ۳ % تثبیت کرده‌اند.
اما پاسخ‌ها:
در سال گذشته میلادی، حدود نیمی از کشورهای دنیا تورم سالانه زیر ۳ درصد داشته‌اند، یعنی حدود ۹۰ کشور. ضمنا کشور الف «عراق» است و کشور ب هم «آلمان» (منبع آمارها: گزارش صندوق بین‌المللی پول با عنوان World Economic Outlook)
خلاصه اینکه تکنولوژی رساندن تورم سالانه به زیر ۳ درصد، آن‌قدر جهان‌شمول شده که کشورهای متنوعی در بین ۹۰ کشور دارنده این تکنولوژی قرار دارند: از کشورهای بسیار فقیری مثل بورگینافاسو و چاد گرفته تا کشورهای ثروتمند و دموکراتیکی مانند آلمان و ژاپن؛ از کشورهایی بی‌ثبات مثل عراق و افغانستان گرفته تا کشورهایی با حکومت کاملا دیکتاتوری مانند عربستان و امارات و بحرین
اما در این شرایط، چه تبعاتی دامنگیر ما ایرانیان می‌شود؟
اول، وقتی تورمی ۵ الی ۱۰ برابر «میانه» تورم جهان داریم، فاصله فقیر و ثروتمند مرتبا بیشتر می‌شود، بدون اینکه ثروتمندان ذره‌ای ثروت تولید کنند. تورم بالا، هر ساله ثروتی بادآورده را در قالب جهش قیمت املاک و امثالهم به جیب ثروتمندان می‌ریزد. در مقابل، فقرا، معمولا پس‌اندازی ندارند که قیمت‌ش با تورم بالا برود.
دوم، بالا رفتن انتظارات تورمی شهروندان، یعنی سیاست‌گذاران می‌توانند با خیال راحت به خلق پول بپردازند و پول خلق‌شده را در قالب انواع یارانه سیاه بین نورچشمی‌ها توزیع کنند (مثال‌های اخیر: خلق پول انبوه توسط بانک مرکزی برای پوشش ضرر بانک‌ها و خودروسازان که عمدتا ناشی از فساد و مدیریت افتضاح بوده است)
سوم، وقتی تورم ما ۵ الی ۱۰ برابر «میانه» تورم جهان است، حتی اگر برخی تولیدکنندگان ایرانی بتوانند کالایی با قیمت قابل رقابت در سطح بین‌المللی تولید کنند، قیمت تمام‌شده آنها در هر سال به اندازه ۵ الی ۱۰ برابر رقبای خارجی رشد می‌کند و در نتیجه به سرعت قدرت رقابت بین‌المللی خود را از دست می‌دهند. به ناچار، باید به شوک‌های شدید قیمت دلار تن بدهیم تا بخشی از قدرت رقابت بین‌المللی تولیدکنندگان‌مان احیا شود.
از طرف دیگر، ۳ ویژگی مشترک بین همه ۹۰ کشوری که به تورم زیر ۳ % رسیده‌اند، مشاهده می‌شود:
در هیچ یک از آنها به مخیله سیاست‌گذاران هم خطور نکرده که به بهانه کنترل تورم، منابع ملی را در قالب دلار دولتی چوب حراج بزنند و انبوه یارانه سیاه را به جیب نورچشمی‌ها سرازیر کنند.
در هیچ‌یک به مخیله سیاست‌گذاران خطور نکرده که با بخشنامه‌های مکرر قیمت‌ها را کنترل کنند.
همه این کشورها پذیرفته‌اند که رساندن تورم به زیر ۳ درصد، فقط و فقط از مسیر کنترل خلق پول محقق می‌شود.
همگی پذیرفته‌اند که برای خاموش کردن آتش تورم، باید ماشین چاپ پول در بانک مرکزی را خاموش کنند. بنابراین در کلیه این کشورها، مسئول رساندن تورم به زیر ۳ درصد، فقط و فقط یک نفر است. این فرد، نه رییس جمهور است و نه رییس مجلس، بلکه «رییس کل بانک مرکزی» است که چنین ماموریتی را نزد افکار عمومی می‌پذیرد و اختیارات لازم را نیز به طور کامل دریافت می‌کند.
خلاصه اینکه کلوپ کشورهایی که به «تکنولوژی تورم زیر ۳ درصد» دست یافته‌اند، هم‌اکنون ۹۰ عضو دارد؛ از گینه بیسائو و بورگینافاسو گرفته تا آلمان و ژاپن، و از عراق و افغانستان گرفته تا عربستان و بحرین.
