به گزارش تابناک یزد،پیش از آنكه تحریمهای غرب علیه ایران شدت گیرد، اگرچه نام امارات و چین در لیست بزرگترین شركای تجاری ایران همواره وجود داشت اما در كنار این دو، كشورهای آلمان و سوییس هم همیشه جزو پنج شریك عمده ایران به ویژه در بخش واردات بودهاند؛ شركایی كه امروز و پس از اعمال تحریمهای ظالمانه غرب به ردههای بسیار پایینتر نزول كردهاند.
همچنین در سالهای قبل از تحریم انگلستان، فرانسه و ایتالیا نیز جزو شركای جدی طرف معامله بودهاند كه امروز این كشورها كم كم جای خود را به هند، افغانستان، پاكستان، تركیه و عراق دادهاند. تفاهم لوزان اما این خوشبینی را ایجاد كرده است كه لغو تحریمها باعث بازگشت دوباره شركای قدیمی ایران شود. در روزگار تشدید تحریم و چرخش تبادلات تجاری به سمت كشورهای آسیایی همسایه، نخستین پیامد، افت كیفیت كالاهای وارداتی برای ایران بود. اما اگر دقیقتر به ماجرا نگاه شود عواقب دیگری نیز در این چرخش تبادلات مستتر است كه میتواند اقتصاد ایران را متاثر كند.
یك تجارت انحصاری و بازی با قواعد
انحصار تجارت و محدود شدن آن به چند كشور آسیایی نخستین عاقبتی است كه به آن دچار شدهایم. این اتفاق باعث میشود نبض معاملات ایران در دست این كشورها قرار گیرد و از این پس كشورهای چین، عراق، افغانستان، امارات و تركیه هر طور كه میخواهند بازرگانی ایران را بازی دهند؛ موضوعی كه مهدی كرباسیان، رییس كل گمرك به آن اشاره میكند. او میگوید: كشورهای طرف مبادله امروز كمتر شناسنامه كالایی خود را به ایران ارسال میكنند و اكثر كالاها فاقد اطلاعات است بنابراین ما ناگزیر به آزمایشات و بررسیهای بیشتر هستیم.
تنشهای ارزشی روپیه و یوآن
محدود شدن تجارت ایران پیامد دیگری هم داشت. محصولات وارداتی كه پیش از این مرغوبترین كالاهای اروپایی را شامل میشد با خرید محصولات چینی و هندی دچار افت كیفیت شدید شده و این نتیجه دومی است كه اتفاقات دو سال اخیر عایدمان كرده است. اما سومین اثر تغییر كشورهای طرف مبادله ایران، هدر رفتن منابع ملی ایران به دلیل كاهش ارزش پول رایج كشورهای مزبور است. از آنجا كه تحریم دلار، ایران را ناگزیر به خرید و فروش كالا با روپیه و یوآن طی یك دوره كرده بود لذا هر تغییری در پول ملی كشورهای طرف مبادله بر اقتصاد ایران هم تاثیرگذار میشود.
مسوولان كشورمان برای آنكه دچار تنشهای ارزشی ارزهای مزبور نشوند، در این دوره ترجیح دادند بیشتر به سمت تهاتر كالا با این كشورها بروند. در هر حال خریدار نفت و كالاهای غیرنفتی ایران بعد از تحریم غالبا كشورهای آسیایی و همسایگانمان بودند؛ با تحریم سوییفت انتقال هیچ پولی به كشور ممكن نبود و به این ترتیب تهاتر كالا هر چند به قیمت ورود كالاهای بیكیفیت، گزینهای منطقی در شرایط حاضر به شمار میرفت. اگرچه مبلغ بدهیهای كشورهای آسیایی به ایران از سوی مقامات ایرانی اعلام نمیشد.
اما خبرگزاری رویترز در گزارشی اعلام كرده است مجموع پول نفت ایران كه در سه كشور هند، كرهجنوبی و ژاپن نگهداری میشود ٣/١٥ میلیارد دلار است كه با توجه به رقم ٢٢ میلیارد یورو (برابر با حدود ٦/٢٨ میلیارد دلار) بدهی نفتی چین به ایران كه از سوی علی لاریجانی اعلام شده است، میتوان نتیجه گرفت ایران تنها از چهار كشور آسیایی بیش از ٤٣ میلیارد دلار طلب دارد. بررسی عملكرد بازرگانی نشان میدهد به غیر از بحث افت صادرات نفت به نصف و كاهش بالای ٢٠ درصد واردات و صادرات غیر نفتی ایران كه از زمان شكلگیری تحریمهای غرب بارها به آن پرداخته شده است، اطلاعات ثبت شده در مبادی ورودی كشور نشان میدهد تجارت ایران به دست كشورهای عراق، امارات، چین، افغانستان، هند، كره و تركیه افتاده است. آمارها حدود ٨٠ درصد صادرات و بیش از ٦٥ درصد از واردات را منحصر به این چند كشور میداند.
پس از تحریم، كشورهای هدف صادرات ایران از سمت اروپا به آسیای میانه چرخش پیدا كرد و هند و چین شركای اصلی ایران شدند. آمارهای صادرات بیانگر آن است كه عراق، چین، امارات، افغانستان و هند انحصار ٨٠ درصد صادرات ایران را در دست دارند .
انحصار چین در تجارت ایران
به اعتقاد كریمیپور، عضو اتاق بازرگانی ایران انحصار نیمی از تبادلات تجاری كشور میتواند كشور را در معرض آسیبهای بسیار جدی قرار دهد چراكه ایران ناگزیر است برای حفظ تبادلاتش، تابع قواعد بازی باشد كه كشور طرف مبادله تعیین میكند. از سوی دیگر روند صادرات در كشور هم در این مدت كاهشی بوده و این كاهش میتواند در بلندمدت به معنای از دست رفتن بازارهای صادراتی باشد. مسوولان دولتی با اشاره به تحریمها، مشكلات بینالمللی، حمل و نقل كالا و تغییر شریكهای تجاری، میگویند: آنچه موجب كاهش آمار صادرات ایران در سال گذشته شده، كاهش صادرات محصولات پتروشیمی و میعانات گازی بوده است.
مضایقه كیفیت و تكنولوژی از ایران
محمد حسین كریمیپور، عضو كمیسیون اتاق بازرگانی ایران میگوید: تغییرات تجاری در یكسال و نیم گذشته عملا دسترسی كشور به كالاهای تكنولوژیك را محدود كرده است. وقتی از محدودیت هم صحبت میكنیم منظور كالاهای فانتزی و غیراساسی نیست. در این مدت واردات دارو بهشدت تحت تاثیر قرار گرفته است. وی توضیح میدهد: از آنجا كه كارخانجات غالب مواد اولیه مورد نیاز را از كشورهای اروپایی با استانداردهای بالا تهیه میكردند اكنون به دلیل تحریم به سمت منابع ممكنتری در كشورهایی همچون چین رفتهاند.
این اتفاق به وضوح تاثیرش در بخش دامی ملموس است. كریمی پور میافزاید: هرچند تولید داروهای دامی در داخل صورت میگیرد اما مواد موثره این داروها غالبا وارداتی است لذا متمایل شدن ایران به استفاده از داروهای چینی با كیفیت نامطلوب سبب شده داروها اثرگذاری خود را از دست داده و روز به روز بر هزینههای تولیدكنندگان اضافه شود. تولیدكنندگان هر چه بیشتر هزینه كرده و بیشتر دارو مصرف میكنند كمتر میتوانند بیماری را كنترل كنند.
این مشكل در سایر بخشها نیز به چشم میخورد. وی متذكر میشود: علاوه بر اثرگذاری این موضوعات بر كیفیت كالاهای مورد استفاده، تحریمها همچنین بر ورود تكنولوژی به كشور هم بیاثر نبوده است. در حال حاضر كشورهای صنعتی و توسعه یافته، ایران را طرف مبادله قرار نمیدهند و ما برای دستیابی به علم روز و آخرین تكنولوژیها باید به كشورهای جهان سوم متوسل شویم. این مساله در تكنولوژی مخابرات و ارتباطات در سال گذشته به خوبی نمایان بوده است.