به گزارش
تابناک یزد، شکار بدون مجوز این روزها به انقراض برخی جانوران نزدیک شده است، جانورانی که به همین روال عادی با شکار غیر مجاز و توسعه معادن و راهسازی و افزایش حضور مردم درعرصه های طبیعی برای ساخت وساز و سکونت رو به زوال هست حال چگونه است که برخی به خود اجازه میدهند برای خارجی ها درکشورمان جواز شکار صادر کنند به واقع جای سوال دارد.
***ماجرا چیست
در ماههای اخیر بازداشت شکارچیان خارجی در رسانههای مختلف خبرساز شد. اما شکار خارجیها در ایران مساله جدیدی نیست چراکه پیشتر هم پرسه شیوخ عرب که با سلاحهای گرم سوار بر آفرود راهی کویرها و طبیعت بکر ایران میشدند، مسالهآفرین بود.
در آخرین مورد درسال 93 هفته قبل شش نفر از اعراب کشور امارات به همراه شش باز شکاری و دو دستگاه خودرو تویوتا لندکروز درحالی توسط نیروهای یگان محیطزیست و نیروی انتظامی استان کرمان بازداشت شدند که نامهای محرمانه از ادارهکل حفاظت محیطزیست هرمزگان مبنیبر اجازه تردد در سطح استان هرمزگان و آموزش پرواز به بازهای خود را در دست داشتند. اگرچه مسوولان سازمان بارها مخالفت خود را با این مساله اعلام کرده بودند اما تصویب آییننامه اجرایی شکار ویژه سال در سال 1381 بود که سندی بر تایید شکار خارجیها در ایران شد.
براساس «آییننامه اجرایی شکار ویژه» اجرای برنامه شکار توسط مقامات عالی رتبه کشورهای خارجی در ایران از شمول ضوابط و دستورالعملهای عمومی شکار مستثنا بوده و تابع مقررات این آییننامه است. اگرچه این آییننامه اجازه شکار «مقامات عالی رتبه» را صادر میکند اما کشف نامههایی که اجازه تردد به شکارچیان خارجی که به تازگی بازداشت شدهاند، نشان میدهد این افراد براساس همین آییننامه و اجازه سازمان توانستهاند از خطوط قرمز قوانین شکار ایران بگذرند. همچنین مسوولان سازمان این قانون را در حالی تصویب کردند که تنوع حیاتوحش ایران در خطر بود و خارجیها که در کشور خود با قوانین سفت و سخت شکار روبهرو بودند با خیالی آسوده در ایران منطقهای برای شکار در اختیارشان گذاشته میشد.
جاوید آلداود، رییس انجمن حمایت از حیوانات و عضو هیات علمی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران از این آییننامه با نام «کاپیتولاسیون محیطزیست» یاد میکند. وی که در سال 1381 در زمان تصویب این آییننامه جزو مخالفان تصویب طرح بوده در اینباره میگوید: «این آییننامه میگفت در صورت در خواست مقامات خارجی برای شکار، سازمان حفاظت محیطزیست دو هفته مهلت دارد تا مکانی برای شکار را به آنها اختصاص بدهد و در صورت تعلل خود وزارت امورخارجه منطقهای دخالت میکند و منطقهای برای شکار این مقامات در نظر میگیرد.»
تبصره ماده «2» این آییننامه در مورد جانوران وحشی غیرحمایت شده میگوید که سازمان محیطزیست پروانه عادی شکار را به تعداد موردنیاز بدون رعایت سهمیه و اعمال محدودیت ویژه برای مقامات یادشده صادر میکند. آلداود ادامه میدهد: «در واقع این آییننامه محدودیتی برای شکار خارجیها قائل نمیشد، درست مثل کاپیتولاسیون که به مستشاران روسی مصونیت قضایی میداد. برای همین بود که مخالفت کردیم و مغایرتهای این آییننامه را با قانون اساسی بهطور مشخص نوشتیم و از مسوولان خواستیم با این قضیه برخورد کنند اما عکسالعملی از آنها ندیدیم جز اینکه شورای نگهبان آن زمان گفت اجازه دخالت در مصوبات هیات دولت را ندارد.»
***دعوت برای شکار پلنگ
چندی پیش در جریان انتشار گزارشی مبنی بر دعوت توریستهای خارجی برای شکار پلنگ، معصومه ابتکار، رییس سازمان حفاظت محیطزیست و معاون رییسجمهور این خبر را شایعه عنوان کرد. اگرچه این موضوع را احمد نبوی، مدیرکل بازرسی سازمان حفاظت محیطزیست در نشست خبری رسمی و در حضور رسانهها اعلام کرده بود اما اطلاعات او را موثق ندانستند. به هر روی در روزهای گذشته هم شکار خارجیها در ایران در رسانههای مختلف بازگو شد و در صورت حل نشدن خلأهای قانونی همچنان تکرار خواهد شد.
آلداود معتقد است مسوولان سازمان محیطزیست این اخبار را توجیه میکنند. وی میگوید: «شکارچیان خارجی به خصوص شکارچیان عرب به طور معمول از طریق وزارت امورخارجه برای شکار هوبره اقدام میکنند. سازمان محیطزیست اما آن زمان میگفت این آییننامه را برای ساماندهی شکار خارجیها تدوین کردیم.»
همان سال در ادامه مخالفت دوستداران محیطزیست با این آییننامه، درخواست کردند که سال 81، سال بدون شکار نامیده شود اما این ایده مورد استقبال قرار نگرفت. رییس انجمن حمایت از حیوانات درباره اعتراضاتی که از طرف این انجمن و طرفداران حقوق حیوانات در دوره قبلی ریاست ابتکار صورت گرفت میگوید: «یک بار گزارشی مبنی بر اینکه در منطقه «ویشپه» در شهر ساوه تعدادی شکارچی ایتالیایی پرندههای کوچک شکار میکنند، خبر را برای سازمان محیطزیست منعکس کردیم و گفتیم شاید پیگیری کنند و تنها جواب آنها این بود که منطقهای به نام «ویشپه» وجود ندارد.» بعد از آن آلداود در جواب، روی نقشه «ویشپه را مشخص کرد و ضمیمه نامهای کرد که مضمون آن این بود «ما با سازمان حفاظت محیطزیستی که مناطق تحت حفاظت خود را نمیشناسد، مکالمهای نداریم.»
رییس انجمن حمایت از حیوانات از سایتی به نام «سافاری» میگوید که زمانی در آن عنوان شده بود «ما نیروهایی داریم که مجوز شکار را تسهیل میکند.» دامنه آن سایت در کشوری خارجی بود و به شکارچیان اجازه انتخاب شکار چهارپایان و پرندهها را میداد و براساس آن شکارچیان میتوانستند منطقهای را برای شکار در ایران انتخاب کنند.
شکار خارجیها در حالی در ایران اتفاق میافتد که کشورهای دیگر چنین اجازهای به مردم و مقامات خود نمیدهند و همین آییننامه باعث میشد روسها به ایران بیایند و برای درست کردن کلاه، حیوان شکار کنند و کلاه بر سر به کشورشان بازگردند. تصویب این آییننامه از ابتدا تاکنون سوالبرانگیز بود چراکه از نگاه طرفداران حقوق حیوانات دادن چنین تسهیلاتی به مقامات خارجی در قبال هیچ امکانات و تسهیلاتی توجیهکننده نیست.
***احیای شکاربانی!
بنا بر یک گزارش هم اکنون مجموعه ای از منتسبین روسای سابق سازمان شکاربانی ایران در دوره پهلوی با فعال کردن مجدد آژانسهای شکار و گردشگری در ایران با دریافت مجوز از سازمان محیط زیست به تبلیغ شکار در ایران میپردازند که همین موضوع منجر به تاریک نمایی گستردهای نسبت به دولت ایران در میان فعالان محیط زیستی جهانی شده است و به وجهه و آبروی ایران بهعنوان کشوری که به منظور جذب سرمایه حاضر به تبدیل کشور خود به شکارگاهی خصوصی برای اتباع بیگانه شده، لطمات جبرانناپذیری وارد ساخته است.
مجموعهای از فعالین محیط زیست ایرانی مقیم کالیفرنیای شمالی پیش از این با افشای ارتباط یک آژانس ایرانی با سازمان محیط زیست که مجوز شکار قوچ در معرض خطر لارستان را به قیمت صد هزار دلار در آمریکا به فروش میرساند، به این موضوع اعتراض کرده بودند.
هر چند در جوابیه ارسالی سازمان محیط زیست صدور مجوز شکار قوچ لارستان تکذیب شده اما در بیانیه رسمی منتشر شده توسط موسسه حيات وحش ميراث پارسيان، برخلاف ادعاي مديران سازمان محيط زيست، آمده است: «موسسه با اعتقاد به استفاده از ابزار شکار محدود و مديريت شده تروفه به عنوان يکي از روشهاي مرسوم تامين هزينههاي سنگين حفاظت مذاکراتي را براي کاهش تعداد پروانه سالانه قوچ لارستان به ترتيبي که در سالهاي گذشته انجام ميشد و رساندن آن به حداکثر دو پروانه با بهاي بالا، به جاي چندين پروانه به بهاي پايين، آغاز کرده است و موفق شده تا موافقت مسئولان سازمان حفاظت محيط زيست را با فروش دو پروانه شکار در کشورهاي خارجي با قيمت بالاو با همکاري موسسه قوچهاي وحشي جلب نمايد.»
بر اساس اطلاعات بدست آمده، برخلاف مطالب مطرح شده در جوابيه سازمان محيط زيست شرکت «ايران سافاري» که پیش از این در دوره پهلوی نیز با بهره بردن از رانت انتساب خانوادگی با اسکندر فیروز- مدیر وقت سازمان محیط زیست ایران- شکار اتباع خارجی در ایران را مدیریت میکرد، مسئولیت فروش پروانه شکار قوچ در معرض خطر لارستان در آمريکا را عهدهدار است که بنا بر اعتراف موسسه پارسيان مشترياني نيز داشته اند!
گفتنی است یکی از موسسین مهم موسسه حيات وحش ميراث پارسيان، «مراد طاهباز» است که هم اکنون به واسطه یکی دیگر از شرکتهای ثبت شده خود در آمریکا مدیریت ساخت مجموعه توریستی بزرگی در اسرائیل را عهدهدار است و از شرکای تجاری رژیم صهیونیستی به شمار میرود!
بنا بر این گزارش مجموعهای از مدیران همکار سازمان محیط زیست در پرونده صیانت از «یوزپلنگ ایرانی» به همراه مراد طاهباز، رئیس برنامه عمران سازمانملل - گری لوئیس- و مجموعهای از مدیران آمریکایی موسسه قوچ هاي وحشي آمريکا و بنياد ميراث ايران در انجمن سلطنتی جغرافیای انگلیس گردهم آمدند و در غیاب مسئولین جمهوری اسلامی ایران در خصوص مسائل زیست محیطی کشور به ارائه طرح و نظریه پرداختند! علاوه بر آن در گردهمایی مذکور از اسکندر فیروز، رئیس سابق سازمان محیط زیست در دوره پهلوی نیز حضورا تقدیر بهعمل آمد! به نظر میرسد علت اصلی رشد غیرقابل توجیه حضور عناصر و موسسات مشکوک و بدسابقه در حوزه مدیریت و برنامهریزی محیط زیست ایران، وادادگی عجیب معصومه ابتکار و فراهم آوردن فرصتهای نفوذ خارجیها در برنامههای ملی حوزه محیط زیست کشورمان است.
***جولان شکارچیان خارجی
یک گزارش دیگر نیز دراین خصوص میگوید: در شرایطی که سازمان محیطزیست به واسطه تبلیغات وسیع تلویزیونی معصومه ابتکار و شیفت فعالیتهای زیستمحیطی از سطح ملی به سطح شخصی، از یک معاونت دولتی به سازمانی پرسروصدا اما کماثر تبدیل شده، برخی زیرساختهای تعبیه شده در این مرکز کماکان از تضاد قابل توجهی با وظایف قانونی برخوردار است. ما در این گزارش از تمرکز بر پروندههای موردی همچون وضعیت باغوحشهای ایرانی و قصابی مجوزدار 37گوزن زرد اروپایی برای تهیه استیک ویژه به اسم خوراک حیوان و مرگ پلنگ مصدوم به واسطه سهلانگاری این سازمان و شکار 5 پلنگ در فروردین امسال و وضعیت نابسامان گونههای در معرض خطر و کمیابی همچون یوزپلنگ ایرانی پرهیز میکنیم و تنها تلاش داریم نگاه مسؤولان و مردم را به سمت برخی پروندههای مهم پنهان نگاه داشته شده اما سودآور جلب کنیم.
از جمله این موارد میتوان به قانونی باقی ماندن «آییننامه شکار ویژه» در فضای آکنده از شعارهای زیستمحیطی مدعیان اشاره کرد که اتفاقا در سال 82 و در ایام اصلاحات که خود معصومه ابتکار عهدهدار ریاست سازمان محیطزیست بود، به تصویب هیات دولت رسید.
آییننامهای که پس از سالها فعالیت نافرجام فعالان حقیقی حوزه محیطزیست، سرانجام با ورود بموقع مجلس شورای اسلامی در آستانه لغو قرار گرفته و امیدواریم با درایت مجلس «کاپیتولاسیون شکار» در ایران پایان یابد.
هر چند موضوع این آییننامه شکار «گونههای در معرض خطر» همچون یوزپلنگ و هوبره و امثالهم نیست اما تجربه نشان داده دیپلماتها و مقامات خارجی پس از شکار چنین مواردی نیز به علت مصونیت دیپلماتیک و ضعف قوانین با تنبیه سخت کیفری مواجه نمیشوند و احتمالا در صورت صلاحدید کمیته مشترک وزارت خارجه و سازمان محیطزیست به پرداخت جریمه مالی محکوم خواهند شد!
راز مشاهده انبوهی از تصاویر یادگاری شکارچیان چشم آبی با لاشه گونههای به اصطلاح «حفاظتشده» و در معرض خطر ایرانی در مراتع کشورمان همین موضوع است. برخلاف فضاسازیهای رسانهای گاه و بیگاه ابتکار و همکاران درباره شبکه قاچاق شکار در ایران، شکارچیان خلافکار اما متمول اروپایی و آمریکایی عملا نمیتوانند در یک نصف روز به صورت غیرقانونی به کشور وارد شده و پس از شکار تعداد قابلتوجهی گونههای حیاتوحش ایران به قول معروف «یواشکی» پا به فرار گذارند. اغلب شکارچیان یادشده به صورت قانونی و با کسب مجوز و راهنما و سگهای شکاری تربیت شده از مرزهای قانونی در قالب تیمهای گردشگری شکار، وارد کشور شده و بدون ترس و پنهان کردن صورت خود و راهنمای محلیشان اقدام به ثبت خشنترین تصاویر یادگاری با حساسترین گونههای درمعرض خطر محیطزیست ایران میکنند. غیر از این اگر باشد، باید از سازمان محیطزیست پرسید چرا با کمک گرفتن از وزارت امور خارجه و حامیان محلی حیاتوحش ایران اقدام به شناسایی شکارچیان شهیر یادشده نکردهاند و این به اصطلاح باند برخوردار از ناحق «کاپیتولاسیون شکار» را با درخواست لغو «آییننامه شکار ویژه» درهم نکوبیدهاند؟!
در حالی که هر سال وضعیت حیاتوحش کشورمان اسفناکتر از قبل شده و شکار بیرویه و بیتوجهی به حفظ گونههای مختلف، سبب بروز خطر انقراض برای بسیاری از نسلهای جانوری شده، سخنگوی فراکسیون محیطزیست مجلس در اعترافی دردناک گفت: «شنیدههای بنده حاکی از این است که برخی مسؤولان و مدیران در مناطق حفاظت شده برای پذیرایی از میهمانان خود به آنها مجوز شکار در مناطق بکر و حفاظت شده را میدهند که میتوان به منطقه بکر و زیبای مارکان در شهرستان خوی اشاره کرد».
مویدحسینی تاکید میکند: «زمانی که نسل برخی گونههای جانوری به سبب شکار در حال انقراض است باید به سرعت مانع این کار شد، زیرا شکار این گونهها به اعتقاد علاقهمندان به محیطزیست، مغایر اهداف اصلی «حفاظت از محیطزیست» است. سازمان حفاظت محیطزیست نباید به هیچ عنوان مجوز شکار برای این گونههای در حال انقراض صادر کند بلکه در مقابل باید بشدت به مقابله با شکار بیرویه و غیرقانونی نیز بپردازد. برای حفاظت از محیطزیست و حیاتوحش باید بسیاری از «مجوزهای شکار عادی و ویژه» را ملغی کرد».
جستوجویی کوتاه در فضای مجازی تاییدی بر فعالیت باندی قدیمی اما نوسازی شده در حوزه گردشگری شکار در ایران است. این باند آزادانه مجوز شکار گونههای در معرض خطری همچون «قوچ لارستان» را در آمریکای شمالی و اروپا به فروش میرساند. آنها رسما مدعیاند با هماهنگی بخشی از سازمانهای به اصطلاح مردمنهاد که اتفاقا نورچشمی مشترک رئیس سازمان محیطزیست و برخی نهادهای بینالمللی همچون «برنامه عمران سازمان ملل» (UNDP) نیز هستند، موفق به دریافت مجوز قانونی شکار گونههای در معرض خطر شدهاند! جالب اینجاست که اخیرا مدیرکل دفتر حفاظت و مدیریت شکار و صید سازمان محیطزیست با بیان اینکه افزایش نرخ جریمههای شکار در دستور کار این سازمان قرار گرفته، گفت: جریمه شکار یوزپلنگ از 25 به 100 میلیون تومان میرسد.
به این ترتیب با افزایش نرخ جریمهها بدبینانه میتوان قیمت شکار گونههای در معرض خطر ایرانی را اینگونه ارزیابی کرد: یوزپلنگ 100 میلیون تومان، پلنگ 80 میلیون تومان، گوزن زرد ایرانی 60 میلیون تومان و گورخر ایرانی، خرس قهوهای و خرس سیاه 50 میلیون تومان!
طبیعتا با وضع جریمههای جدید، شکارچیان متخلف ایرانی نقره داغ میشوند اما آیا ارقام یادشده برای متمولان شیخنشینهای عربی یا دیپلماتهای مسلح به مجوز شکار ویژه نیز نقش بازدارندگی دارد؟
*** ممنوعیت صدور مجوز شکار برای خارجیها
دراین راستا یک عضو فراکسیون محیط زیست مجلس گفت: گزارشهایی که به گوش میرسد مبنی بر شکار حیوانات توسط خارجیها در داخل کشور و صدور مجوز شکار برای آنها به ضرر کشور است و آن را رفتاری تبعیضآمیز میدانیم و توقع داریم با این موارد برخورد قاطع شود.
موید صدرحسینی در واکنش به صدور مجوز شکار برای برخی از مسئولان گفت: من در 2 سال پیش از مسئول یکی از ادارات شنیدم که به برخی از مسئولان به صورت موردی مجوز شکار داده میشود و آنها در مناطق حفاظت شده اقدام به شکار میکردند.
عضو فراکسیون محیط زیست مجلس با بیان اینکه صدور اینگونه مجوزها ناعادلانه است، افزود: در زمان کنونی که با بحران انقراض گونههای کمیاب روبرو هستیم و حیاتوحش مورد تهدید است اینکار ضد محیط زیست و تبعیضآمیز است.
وی با اشاره به گزارشهایی که اکنون از صدور مجوز شکار برای خارجیها و دیپلماتها از سوی سازمان حفاظت محیط زیست وجود دارد گفت: گزارشهایی که به گوش میرسد مبنی بر شکار حیوانات توسط خارجیها در داخل کشور به ضرر کشور است و آن را رفتاری تبعیضآمیز میدانیم و توقع داریم که با این موارد برخورد قاطع شود.
سخنگوی فراکسیون محیط زیست و توسعه پایدار مجلس٬ از افزایش سونامی کشتار گونههای کمیاب جانوری کشور و انتشار تصاویر آن در صفحات اجتماعی که با سکوت مسئولان همراه است انتقاد کرد و گفت: ما در قبال حفاظت از محیط زیست و گونههای نادر جانوری به جد نیازمند قوانین بازدارنده هستیم.
نماینده مردم خوی و چایپاره در مجلس شورای اسلامی٬ با بیان اینکه وجود برخی خلاهای قانونی دست شکارچیان را برای ادامه روند کشتار گونههای جانوری باز گذاشته است٬ افزود: متاسفانه غفلت مسئولان نسبت به محیط زیست این روزها به حدی است که شکارچیان با جسارت کامل و افتخار از شکار خود فیلم گرفته و در دنیای مجازی منتشر میکنند.
حسینیصدر با تاکید بر اینکه باید قوانینی برای جلوگیری از کشتار بی رحمانه گونههای نادر جانوری وضع و اجرا شود٬ تصریح کرد: تعیین اشد مجازات برای شکارچیان غیرمجاز یکی از راههایی است که از قلع و قمع حیوانات در حال انقراض جلوگیری میکند.
قدس آنلاین، این نماینده مردم در مجلس نهم٬ با بیان اینکه در حال حاضر قانون برای برخورد با شکارچیان غیرمجاز با برخی ایرادات و ضعفها وجود دارد٬ افزود: با فرهنگ سازی و رسانهای کردن اثرات مرگ و میر و شکار گونههای نادر جانوری میتوان تا حدوی جلوی سونامی مرگ حیوانات بیپناه را گرفت.