علی اکبری در ابتدا از حضور چشمگیر حاضرین در مراسم و اینکه در شرایط نامساعد جوی از اقصا نقاط حوزه انتخابیه قبول زحمت نمودهاند تشکر کرد و اظهار داشت: عزیزان مطلعاند شروع بکار مجلس دهم با چه معضلات، مشکلات و کاستیهایی مواجه بوده و مجلس با در نظر گرفتن بحرانهای موجود ازجمله بحران آب، محیطزیست، تأمین اجتماعی، بیکاری، بدهیهای دولت، مسئله صندوق بازنشستگی، وضعیت مالی نامساعد بانکی مواجه بود و علیالقاعده وضع قوانین با در نظر گرفتن این مشکلات باید صورت میپذیرفت.
وی افزود: اولین آزمون مجلس دهم رسیدگی به برنامه مجلس پنجساله ششم بوده که دولت تنها با ارائه احکامی در قالب 35 ماده، خواستار تهیه و تنظیم برنامه پنجساله ششم بود لکن مجلس با جدیدت تغییرات اساسی در آن به وجود آورد و نهایتاً برنامه پنجساله ششم در قالب 120 ماده بهصورت جامع و همهجانبه به تصویب رسید. از نگاه مجلس در آن زمان احکام پیشنهادشده دولت استراتژی مشخصی برای دستیابی به اهداف برنامه نداشت.
نماینده مردم شهرستان بجنورد، مانه و سملقان، گرمه و جاجرم، راز و جرگلان در مجلس معتقد است با همه کاستیها و مشکلات موجود اگر دولت قادر به اجرای مصوبات برنامه پنجساله ششم باشد؛ بسیاری از مشکلات پیش رو از سر راه برداشته میشود و نتیجه عملکرد دولت در سال اول برنامه که کاهش تورم و رشد اقتصادی را در برداشت باعث شد مردم به دولت اعتماد کرده و مجدداً به آقای روحانی روی بدهند.
اکبری یادآور شد: برنامه ششم دارای فرازهای مثبتی است که تعیین اهداف اقتصادی، تمرکززدایی و سوق برنامهریزی محلی و منطقهای، مکلف نمودن دولت برای توسعه روستایی و عشایری، عدالت اجتماعی از مزایای بارز آن است.
وی اظهار داشت: درزمینهٔ برنامهریزی منطقهای بر این اساس 30 درصد اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای به استانها واگذار شد، تسهیلات ارزی برای مناطق پیشبینی شد و تهیه طرحهای آمایش سرزمین مورد تأکید قرار گرفت.
این نماینده مردم در مجلس ادامه داد: درزمینهٔ تکلیف دولت در برنامه ششم برای توسعه روستایی و عشایری، دولت موظف شده است سالانه برای پنج هزار روستا طرحهای اشتغال و برنامهریزی اقتصادی تهیه کند.
در این برنامه رشد پنجدرصدی شاخص برخورداری برای عشایر پیشبینیشده است. اجرای طرح هادی و ایمنسازی سکونتگاههای روستایی، آسفالت معابر و ارائه خدمات الکترونیک در روستاها از الزامات برنامه پنجساله ششم در حوزه توسعه روستاها و عشایر است.
اکبری اظهار داشت: توجه به عدالت اجتماعی در برنامه ششم نمود عملی و مصداقی داشته است، بهگونهای که حقوق نجومی کنترل شد و دست سوءاستفاده کنندگان از منابع ملت قطع شد. در این راستا دولت ملزم به تهیه سامانه ثبت حقوق و مزایا و تجمیع کل پرداختی شد که بهاینترتیب همه آحاد جامعه میتوانند از طریق این سامانه میزان دریافتی و حقوق مزایای کلیه مدیران عالی و مقامات را رصد نمایند.
وی اظهار داشت: اجرای همسانسازی حقوق و دستمزد از دیگر مظاهر اعمال عدالت اجتماعی بود که بهاینترتیب مقرر شد حداکثر اختلاف حقوق مدیران و کارمندان از 20 درصد تجاوز نکند و همچنین فاصله حقوق بازنشستگان و شاغلین نیز بیشتر از 20 درصد نباشد.
اکبری در ادامه سخنان خود به ارائه گزارش در خصوص مصوبات لایحه بودجه سال 97 پرداخت و اشاره کرد که از مزایای این قانون مصوبه 7.5 میلیاردی دلاری فاینانس جهت توسعه صنعت ریلی کشور است که با توجه به ذینفع بودن خراسانشمالی در این حکم توسعهای، پروژه قطار گرگان مشهد میتواند از این محل رونق جدی به خود بگیرد.
وی اشاره کرد: پیمانکاری این پروژه توسط آستان قدس رضوی با تهیه 15 درصد اعتبار و 85 درصد فاینانس در حال انعقاد است و امیدواریم این پروژه در سال 97 با سرعت قابل قبولی به اجرا درآید.
اکبری گفت: رفع مشکل بسیاری از بدهکاران وامهای زیر صد میلیون از طریق تصویب قانون بخشودگی سود و دیرکرد وامهای زیر صد میلیون دنبال شد و بهاینترتیب مشکل بسیاری از افرادی که در مرور زمان با چندین برابر بدهی به بانکها مواجه شده بودند؛ برطرف شد. مجلس برای آن عده از افرادی که نتوانستند در سال اول نسبت به بدهی خود اقدام کرده و همان اصل وام زمان قرارداد را بپردازند در سالهای 96 و 97 نیز تمدید نمود، لذا تا پایان سال 97 کسانی که وامهای زیر صد میلیون گرفتهاند و سررسیدهای خود را تصفیه نکردهاند صرفاً میتوانند بدون پرداخت سود و دیرکرد سالهای تأخیر نسبت به پرداخت اصل وام اقدام نموده و از زیر بار سنگین بدیهای خود خارج شوند.
اکبری موضوع تهاتر مطالبات مردم از دولت با بانکهای عامل و بانک مرکزی را که در بودجه سال 97 مصوب شده است را راهکار مناسبی برای رفع موانع کاری پیمانکاران و گردش مالی کشور دانست و توضیح داد که در یک تعامل چهارگانه کسانی که درازای فعالیتهای عمرانی طلبی از دولت دارند میتوانند طلب خود را بهحساب دولت با بانکهای عامل تهاتر نمایند و بانکهای عامل نیز بدهی خود به بانک مرکزی را بهحساب دولت واگذار نمایند که بهاینترتیب دولت بجای آنکه بدهکار پیمانکاران یا بانکهای عامل باشد بدهکار بانک مرکزی شود و این گردش مالی باعث خواهد شد پیمانکاران در سال 97 با تصفیه بدهی خود به بانکهای عامل و دریافت طلب خود از دولت فعالیت جدیدی را در امور عمرانی از سرگیرند.
سیستم نوین آبیاری و تحتفشار از مباحثی بود که علیاکبری در سخنان خود بدان اشاره کرد و افزود: در راستای بهینهسازی مصرف آب در بخش کشاورزی مقرر شد در ادامه سیاستهای دو سال قبل دولت اعتبار مناسبی جهت کمک به اجرا این طرح در بخش کشاورزی تأمین شود؛ در این راستا مقرر است 85 درصد اجرای طرح آبیاری تحتفشار از محل کمکهای بلاعوض دولت و 15 درصد از محل آورده کشاورزان که هزینه کارگری آن خواهد بود اختصاص یابد.
از دیگر موضوعاتی که در قانون بودجه سال 97 مورداشاره قرار گرفت بحث تصویب قانون واگذاری مسکنهای مهر بلا صاحب بود که مقررشده است این واحدها در اختیار نهادهای حمایتی کمیته امداد و بهزیستی قرار گیرد تا مورداستفاده مددجویان تحت پوشش قرار گیرد.
وی ادامه داد: موضوع افزایش حقوق کارکنان دولت در سال 97 با رویکرد توجه به حقوقهای پایین صورت گرفت، به راین اساس مقررشده است حقوقهای زیر 2 میلیون، بیست درصد حقوقهای 2 تا 4 میلیون 10 درصد و بالاتر پنجتا 10 درصد افزایش یابد و مقامات نیز در سال 97 افزایش حقوقی نخواهند داشت.
اکبری افزود: برای افزایش حقوق بازنشستگان در سال 97 دولت 1000 میلیارد تومان پیشبینی کرده بود که کمیسیون تلفیق این مبلغ را به 2000 میلیارد و نهایتاً این رقم در صحن مجلس به 3400 میلیارد تومان رسید.
اکبری اظهار داشت: در سال 97 سیوهفت هزار میلیارد تومان جهت تأمین منابع موردنیاز یارانه بگیران پیشبینیشده و البته دولت مجاز به قطع یارانه اقشار مرفه و غیر نیازمند شده است و چنانچه درگذشته یارانه خانوادههای ضعیف قطعشده است وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است ظرف یک ماه به موضوع رسیدگی و درصورتیکه واجد دریافت یارانه باشد نسبت به برقراری و پرداخت یارانه این خانوادهها اقدام نماید.
اکبری با اشاره به افزایش میزان وام ازدواج جوانان افزود: در سال 97 ازدواج مزدوجین جوان از 10 میلیون به پانزده میلیون که با احتساب دو طرف به سی میلیون خواهد رسید که این رقم بیانگر افزایش پنجاهدرصدی منابع پرداخت وام ازدواج است و زمان بازپرداخت آن نیز از سه سال به پنج سال افزایش دادهشده است.
توجه به حوزه ورزش از دیگر مصوبات قانون بودجه سال 97 است که بر این اساس بیستوهفت صدم درصد (27% درصد) از مالیات بر ارزشافزوده برای توسعه ورزش همگانی و ورزشهای تخصصی در نظر گرفتهشده است که یقیناً این منبع اعتبار کمک شایانی به توسعه ورزش و ایجاد زیرساختها و تکمیل پروژههای نیمهتمام این حوزه خواهد داشت.
اکبری گفت تدبیر و سیاست دولت و مجلس برای افزایش سرعت اتمام و بهرهبرداری از پروژههای نیمهتمام در قانون بودجه سال 97 دعوت بخش خصوصی برای تملک و ادامه پروژههای نیمهتمام دولتی است.
وی گفت با عنایت به اینکه حدود 600 هزار میلیارد تومان اعتبار لازم است تا پروژههای نیمهتمام تکمیل گردد، درحالیکه اعتبار عمرانی پروژههای 97 کمتر از 40 میلیارد تومان است لذا با وضع موجود در بیست سال آینده نیز امکان تکمیل پروژههای نیمهتمام موجود وجود ندارد و به دولت اجازه دادهشده است پروژههای عمرانی نیمهتمام را به طریق مقتضی به بخش خصوصی واگذار نمایند تا تکمیل و بهرهبرداری آن به بخش خصوصی واگذار گردد.
مهندس اکبری در پایان گزارش عملکرد مجلس در طی مدت طی شده اشاراتی به پیگیری و تأمین اعتبارات پروژههای عمرانی محلی داشت و اظهار داشت از محل اعتبار مازاد بر بودجه 97 رقمی با پیشنهاد نمایندگان مجلس در بودجه 97 پیشبینی شد و با عنایت به اینکه این پروژهها لزوماً باید از لیست پروژههای ملی انتخاب شدند اعتبارات قابلتوجهی برای پروژههای راه میامی-جاجرم، بجنورد-سخواست-شوقان، پروژه سد دربند و قوردانلو، پروژه بهسازی آسفالت دوراهی پیش قلعه تا انتهای راز و جرگلان، پروژه سالن ششهزارنفری بجنورد، تأمین اعتبارات آب شرب روستایی پیشبینی گردید و در بودجه 97 پایدار شد.
در خاتمه مهندس اکبری با اشاره به طرحهای اقتصادی و اشتغالزا در منطقه اظهار داشت علیرغم اینکه کوتاهیهای غیرقابل قبولی در اجرا پروژه فاز 2 پتروشیمی از سوی دستاندرکاران صورت گرفته از پیگیریهای جدی موضوع دست نخواهیم کشید و مشاورین و معاونین وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی قول دادهاند موانع اجرا پروژه ازجمله مسئله تهاتر سهام کارخانه پتروشیمی که لازمه تصمیمگیری برای توسعه و اجرا فاز 2 پتروشیمی است را در آینده نزدیک به اتمام برسانند.
وی از اقدامات دولت در خصوص عدم واگذاری کارخانه آلومینای جاجرم به بخش خصوصی و ضرورت تکمیل فاز 2 کارخانه مذکور که در حال حاضر 80% پیشرفت فیزیکی دارد و در آینده نزدیک اقدام به تولید شمش آلومینیوم خواهد نمود تشکر کرد و اظهار داشت این توسعه کمک شایانی به ایجاد اشتغال در منطقه خواهد نمود.
اکبری درمجموع سال 97 را علیرغم مشکلات پیشرو، سال امید به ایجاد اشتغال ارزیابی کرد و اظهار داشت بر اساس تبصره 18 قانون بودجه سال 97 شوراهای برنامهریزی و توسعه استانها مجازند 20% از منابع تملک دارایی سرمایهای خود را جهت کمک به تأمین یارانه وامهای تولید در نظر بگیرند تا درصد سود وامهای مذکور کاهش داده شود و تولیدکننده با استفاده از وامهای ارزانقیمت بتواند نقدینگی موردنیاز خود را تأمین نمایند.
وی در ادامه افزود علاوه بر این رقم مقرر گردید از صندوق توسعه ملی مبلغ پانزده هزار میلیارد تومان وام صفر درصد برای ایجاد اشتغال تخصیص یابد که این رقم میتواند با ترکیب رقم معادل آن از منابع بانکها که سود آن را به نصف کاهش خواهد داد درمجموع رقم قابلتوجهی وام کمبهره برای ایجاد اشتغال در سال 97 را تأمین نماید.
از دیگر اقدامات نویدبخش دولت در سال 97 تأمین اعتبارات قطار سبزوار-اسفراین-بجنورد است که پانصد میلیارد تومان بودجه در سال 97 تأمینشده است و امید میرود بوق قطار در سال 97 در شهر بجنورد به صدا درآید.