معاون استاندار:
سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری سمنان، گفت: احکام اعضای هیئت خبرگان بانکی استان ذیل کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید صادر شده و از این پس جلسات این هئیت به منظور تسریع و تسهیل در تصویب تسهیلات، تشکیل خواهد شد.
به گزارش تابناک سمنان: خجسته پور، سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری سمنان در دویست و سی و سومین جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان با بیان اینکه هیئت خبرگان بانکی ذیل کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان به منظور تسریع در تصویب و پرداخت تسهیلات رونق تولید تشکیل شد، افزود: اعضای این هیئت به پیشنهاد استاندار سمنان معرفی و احکام توسط رییس بانک مرکزی صادر می شود که از این پس جلسات این هیئت به دبیری دبیر کمیسیون هماهنگی بانکهای استان و در محل این کمیسیون برگزار می شود.
وی ادامه داد: در حال حاضر ۵ نفر به پیشنهاد استاندار سمنان به بانک مرکزی معرفی شدند که حکم ۴ نفر از اعضای هیئت خبرگان بانکی استان صادر شده است.
خجسته پور افزود: کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در سطح کشور به ریاست وزیر صمت و در سطح استان به ریاست استاندار تشکیل می شود و بانکها و موسسات اعتباری موظفند به استناد ماده ۶۲ قانون رفع موانع تولید، ظرف یکماه در خصوص موافقت یا مخالفت خود برای تصویب پرداخت تسهیلات به طرح های مطرح شده در این ستاد اعلام نظر نمایند.
وی تاکید کرد: بانکها و موسسات مالی در صورت مخالفت، باید دلایل مخالفت خود را به هیئت خبرگان بانکی ذیل این کارگروه ارسال کنند.
معاون استاندار سمنان در پایان اظهار داشت: اگر دلایل مخالفت اعلامی از سوی بانکها مورد موافقت هیئت خبرگان بانکی ذیل کارگروه قرار نگیرد، بانکها موظف به پرداخت تسهیلات هستند و در صورت عدم پرداخت، تخلف محسوب شده و پرونده متخلفین به هیئت انتظامی بانک مرکزی ارسال خواهد شد.
وی ادامه داد: در حال حاضر ۵ نفر به پیشنهاد استاندار سمنان به بانک مرکزی معرفی شدند که حکم ۴ نفر از اعضای هیئت خبرگان بانکی استان صادر شده است.
خجسته پور افزود: کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در سطح کشور به ریاست وزیر صمت و در سطح استان به ریاست استاندار تشکیل می شود و بانکها و موسسات اعتباری موظفند به استناد ماده ۶۲ قانون رفع موانع تولید، ظرف یکماه در خصوص موافقت یا مخالفت خود برای تصویب پرداخت تسهیلات به طرح های مطرح شده در این ستاد اعلام نظر نمایند.
وی تاکید کرد: بانکها و موسسات مالی در صورت مخالفت، باید دلایل مخالفت خود را به هیئت خبرگان بانکی ذیل این کارگروه ارسال کنند.
معاون استاندار سمنان در پایان اظهار داشت: اگر دلایل مخالفت اعلامی از سوی بانکها مورد موافقت هیئت خبرگان بانکی ذیل کارگروه قرار نگیرد، بانکها موظف به پرداخت تسهیلات هستند و در صورت عدم پرداخت، تخلف محسوب شده و پرونده متخلفین به هیئت انتظامی بانک مرکزی ارسال خواهد شد.