به گزارش تابناک سمنان ، حیدر آسیابی ظهر شنبه در خلال شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان سمنان در محل استانداری با موضوع رسیدگی به مشکلات تولید، ضمن بیان اینکه ارتقای تولید نیازمند عزم همگانی است، ابراز داشت: دستگاه قضا به نوبه خود تمام تلاشش را در راستای ترویج تولید با عدم تعطیلی واحدهای تولیدی به حکم قضایی به کار بسته است و انتظار از دیگر دستگاه های اجرایی، قانونگذاری، نظارتی، خدماتی و ... نیز هست تا چنین تفکری داشته باشند تا شاهد توسعه در استان باشیم.وی افزود: امروز برهمگان مسجل است که سمنان استانی صنعتی و تولیدی با ظرفیت های فراوان است اما خوشبختانه با وجود فعالیت واحدهای تولیدی زیاد، تا کنون حتی یک واحد با حکم مقام قضایی تعطیل نشده و این نشان دهنده نگاه ویژه دادگستری به توسعه و رونق اقتصادی است چرا که معقتدیم اگر چنانکه قشر یا ارگانی، باری از دوش تولید بر نمی دارد، لااقل باری بر دوش این قشر سازنده ایران اسلامی نگذارد.دادستان مرکز استان سمنان با بیان اینکه رویکرد کمیته قضایی استان نیز رفع مشکلات و موانع واحدهای تولیدی است، گفت: رفع موانع تولید، اشتغال و رونق اقتصادی را در پی دارد و این امر به خودی خود از میزان جرایم نیز می کاهد لذا می توان گفت حمایت از تولید، حمایت از جامعه است.آسیابی با بیان اینکه تسهیل در امور تولید و واحدهای تولیدی رسالت همه دستگاه ها است، افزود: جلوگیری از توقف ماشین آلات و یا ورشکستی واحدهای تولیدی دیگر اقدامی است که از دست دستگاه قضا در استان سمنان بر می آید و همکاران ما در این زمینه تمام کوشش خود را به خرج دادند.وی در بخش دیگری از سخنان خود، افزود: واحدهای تولیدی و بخش های خصوصی باید میدان دار اقتصاد باشند چرا که مشکلات اقتصادی اجازه تزریق بودجه های کلان دولتی را نمی دهد لذا اگر می خواهیم امروز به سمت تولید برویم باید به بخش خصوصی میدان دهیم که در این زمینه می بایست قوانین را تسهیل کرد.دادستان مرکز استان سمنان با بیان اینکه سرمایه گذار بخش خصوصی به خودی خود به استان نمی آید و باید او را جذب کرد، گفت: ارائه بسته های حمایتی و تشویقی، برای بخش های خصوصی مانند زمین رایگان، تسهیل قوانین بروکراتیک و ... می تواند در جذب سرمایه گذار تاثیر گذار باشد.آسیابی با بیان اینکه تقویت بخش خصوصی و سرمایه گذاری، زمینه رشد اقتصادی در جامعه را در پی دارد، ابراز داشت: واحدهای تولیدی و بخش های خصوصی باید میدان دار اقتصاد باشند و دولت باید تنها ناظر بر اعمال این قشر باشد و در زمان نیاز، آنها را حمایت کند.